المشهدTV – هيئة التحرير
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي تقدمت به وزارة العدل، وسط تباين في مواقف الفرق البرلمانية بين مؤيد ومعارض.
وحظي المشروع بتأييد 130 نائباً، في مقابل رفض 40 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ما يعكس تفاعلاً سياسياً لافتاً حول مضامين النص الجديد، الذي يُعد محطة نوعية في مسار إصلاح وتحديث العدالة الجنائية بالمملكة.
ويهدف مشروع القانون إلى ملاءمة التشريع الجنائي مع المستجدات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة، من خلال مجموعة من المقتضيات الجديدة، أبرزها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتوسيع استعمال الوسائل التكنولوجية في مختلف مراحل المسطرة.
كما يتضمن المشروع مقتضيات خاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وإجراءات جديدة لتسهيل رد الاعتبار، وأداء الغرامات، وتحسين آليات الإدماج بعد قضاء العقوبة، بما يعزز الطابع الإنساني والحقوقي للمسار الجنائي.
وفي معرض تقديمه للمشروع، وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النص الجديد بـ”دستور العدالة الجنائية”، مشدداً على أنه يكرّس توازناً دقيقاً بين حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، ويستجيب لتحولات الواقع القضائي والاجتماعي.
ومن المنتظر أن يُحال المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية، في أفق دخوله حيّز التنفيذ بعد المصادقة النهائية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.