المشهدTV – هيئة التحرير
احتضن الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، اليوم الأحد 3 ماي 2026، ندوة علمية ضمن فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمشاركة مسؤولين وخبراء ناقشوا قضايا العدالة والاستثمار في إطار تعزيز الأمن القانوني والانفتاح المؤسساتي.
وأكد موح خويا، رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، أن الاستثمار يرتبط بوجود قضاء متخصص وبيئة قانونية فعالة، مبرزاً آليات حماية المقاولة عبر مساطر وقائية وتسوية قضائية تضمن استمرارية النشاط وتحفيز التمويل، مع انفتاح المغرب على المساطر العابرة للحدود.
من جهتها، شددت سميرة زرود، نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على أن الحكامة القضائية تضمن حقوق المستثمر عبر الشفافية وحسن تطبيق القانون، مشيرة إلى دور القاضي في حماية الشركاء، الملكية الصناعية، ودعم التحكيم كبديل لحل النزاعات.
وفي السياق ذاته، أبرز محمد محبوبي، مستشار برئاسة النيابة العامة، دور هذه الأخيرة في حماية الملكية الفكرية ومحاربة التزييف والمنافسة غير المشروعة، عبر تدخلات قانونية وضبطية وتنسيق مع الشرطة القضائية، بما يعزز الأمن الاقتصادي.
من جانبه، اعتبر مراد فضيل أن التحكيم أصبح خياراً استراتيجياً مدعوماً بالقانون 95.17، رغم بعض الإشكالات المرتبطة بالنزاعات الدولية، مؤكداً مواكبة القضاء المغربي لهذا التطور.
بدوره، أوضح سمير الستاوي أن دور النيابة العامة توسع ليشمل حماية النظام العام الاقتصادي، مسجلاً ارتفاعاً في مساطر صعوبات المقاولة وطلبات تحميل المسؤولية خلال 2025.
وفي ختام الندوة، أكد الأستاذ روشام طاكي أن شفافية السوق ركيزة أساسية لضمان المنافسة السليمة، داعياً إلى تعزيز الرقمنة وتوسيع صلاحيات المراقبة، وإحياء “الحسبة” بصيغة حديثة لتحقيق توازن بين القانون وأخلاقيات السوق.