الحكومة تعتمد ثلاثة محاور لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية وتوسيع قدرات التخزين حتى 2030

المشهدTV – هيئة التحرير 

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تشتغل على ثلاثة محاور أساسية بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الطاقية.
وأبرزت الوزيرة أن المحور الأول يهم توسيع طاقات التخزين، موضحة أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا منذ 2021، تم تحقيق تطور مهم في حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، تجاوزت نسبته 30 في المائة.

وأشارت إلى أن القدرة التخزينية الوطنية بلغت حوالي 3,2 ملايين متر مكعب سنة 2025، مضيفة أن الوزارة قامت لأول مرة خلال هذه الولاية بوضع نظام لتتبع ورصد مشاريع الاستثمار في إطار خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالمساطر الإدارية، خاصة ما يتعلق بالتراخيص.

كما توقعت المسؤولة الحكومية أن تعرف القدرات التخزينية ارتفاعا إضافيا يفوق 1,5 مليون متر مكعب في أفق 2030، وذلك باستثمار إجمالي يقدر بـ6 ملايير درهم، على أن تنطلق المشاريع ابتداء من سنة 2026.

أما بخصوص المحور الثاني، فيرتبط بتوظيف خزانات “لاسامير”، حيث أوضحت الوزيرة أن دراسة الحاجيات الوطنية أظهرت توفر مخزونات كافية من الغازوال والبنزين والفيول، بما في ذلك استغلال 800 ألف متر مكعب من هذه الخزانات خلال سنة 2023.

وفي المقابل، سجلت الوزيرة وجود خصاص أساسا في غاز البوتان ووقود الطائرات، مشيرة إلى برمجة مشاريع جديدة ستضيف 400 ألف متر مكعب لتخزين غاز البوتان، و100 ألف متر مكعب خاصة بوقود الطائرات، وذلك في أفق سنة 2030.

أما المحور الثالث، فأوضحت فيه الوزيرة أن 80 في المائة من قدرات التخزين متمركزة حاليا بجهتي الدار البيضاء–سطات وطنجة–تطوان، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعادة توزيع هذه الاستثمارات على مختلف جهات المملكة، مع إعطاء أهمية خاصة لميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره منصة مستقبلية مهمة لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي.