المشهدTV – هيئة التحرير
أصدر السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعو إلى اعتماد الإشعار الإلكتروني بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تروم تحديث الإدارة القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.
وأكد رئيس النيابة العامة ضمن الدورية أن تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم يعد من المقومات الأساسية لتعزيز الثقة في العدالة
وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة في ظل المستجدات التي أتى بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي وسع من حقوق المشتكين في معرفة مآل شكاياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند الحاجة.
وأفادت رئاسة النيابة العامة بأنها قامت بإحداث منظومة معلوماتية جديدة تسمح بإرسال إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، سواء عبر رسائل قصيرة أو من خلال البريد الإلكتروني، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومة وتخفيف عبء التنقل إلى المحاكم، إلى جانب الرفع من سرعة وفعالية التواصل مع المرتفقين.
ودعت الدورية المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل الشكايات والمحاضر، سواء من طرف موظفي مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع تسجيل هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما أكدت رئاسة النيابة العامة توجهها نحو التخلي التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل التواصل الإلكترونية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.