اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش تسلط الضوء على القوة المغربية وتستعرض التحديات الاقتصادية والمناخية العالمية
المشهد TV – هيئة التحرير
صرحت جولي كوزاك، مديرة قسم الإعلام في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس في واشنطن، بأن الاجتماعات السنوية المزمع عقدها في مدينة مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، ستسلط الضوء على قوة المملكة المغربية.
وفي إطار ندوة صحفية، أكدت المسؤولة في صندوق النقد الدولي أنه بعد ما يزيد عن خمس سنوات من العمل المتواصل والاستعدادات الجادة، يمكن أن نجزم بأن هذه الاجتماعات ستلقي الضوء على القوة الاقتصادية للمملكة المغربية، إضافة إلى دعمها للشعب المغربي وجهودها في إدارة الشؤون الحكومية.
بعدما أشارت السيدة كوزاك إلى أن هذه الاجتماعات كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش في عام 2020، قبل أن يتم تأجيلها بسبب تفشي الجائحة، قامت بالتأكيد على أن هذه الاجتماعات ستعقد الآن وفقًا للوضع الراهن الذي تمر به المملكة المغربية، بعد وقوع زلزال قوي في منطقة الحوز.
وأشارت إلى أن الاجتماعات ستُعقد بالالتزام بإظهار احترام كبير للشعب المغربي، وأكدت أن هذا الحدث السنوي الكبير سيُعقد في القارة الإفريقية للمرة الأولى منذ نصف قرن.
وأختتمت بالقول أن هذا الحدث العالمي يمثل أيضًا فرصة للتقارب بين مختلف أعضاء المجتمع الدولي في ظل الوضعية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث يبدأ في التعافي تدريجيًا من سلسلة من الأزمات والصدمات، بما في ذلك تداعيات الجائحة والأوضاع في أوكرانيا وأزمة ارتفاع أسعار المعيشة.
أكدت السيدة كوزاك بقوة بالقول: “نعتقد أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية التعاون المشترك للتغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على الدول ذات الدخل المنخفض والهش.”
و شددت بقوة على أهمية قضية المرونة المناخية، مشيرة إلى أنها ستشكل أحد المواضيع الرئيسية ضمن جدول أعمال اجتماعات مراكش.
ويشارك في هذه الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، ويشمل المشاركين مسؤولين حكوميين في القطاع العام مثل البنوك المركزية ووزارات المالية والتنمية، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان، وممثلين عن القطاع الخاص، وأيضاً ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الجامعات، وذلك لمناقشة قضايا ذات طابع دولي.
وتعقد هذه الفعالية الدولية الهامة كل سنتين في مقري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في دولة عضو آخر من الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الماليتين.