المشهدTV – هيئة التحرير
سجلت مسطرة الصلح المعتمدة من طرف النيابات العامة بالمغرب نتائج غير مسبوقة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها نحو 40 ألف شخص، بارتفاع يناهز 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأفادت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، بأن هذه الحصيلة تعكس تنامي الاعتماد على آليات العدالة التصالحية، في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى تعزيز الحلول البديلة للدعوى العمومية، وتكريس مقاربة جديدة في تدبير السياسة الجنائية.
ومكنت الجهود المبذولة في هذا المجال من تسوية 40 ألف قضية عن طريق الصلح، ما أتاح تفادي تحريك الدعوى العمومية بشأنها، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية تناهز 30 مليون درهم، جرى إيداعها مباشرة في صناديق المحاكم.
وتندرج هذه النتائج، بحسب البلاغ، ضمن المساعي التي تقودها رئاسة النيابة العامة لتفعيل آليات العدالة التصالحية، وتوسيع نطاق الاستفادة من مسطرة الصلح باعتبارها إحدى الوسائل البديلة لمعالجة عدد من القضايا، بما يسهم في تعزيز النجاعة القضائية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الحصيلة المسجلة خلال سنة 2026 تعد الأفضل منذ إقرار مسطرة الصلح ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003، وهو ما يعكس تطورا في تفعيل هذا الإجراء وتزايد الاعتماد عليه في تسوية النزاعات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.