العدالة والتنمية يعلن أسماء المشرفين على الإعداد لانتخابات 2027 ويحدد موعد تقديم مقترحاته لوزارة الداخلية
المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، عن حزمة من القرارات التنظيمية والسياسية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، وذلك خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب الاجتماع، أنه صادق على تكليف جامع المعتصم بالإشراف على الإعداد للانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، فيما أسند إلى عبد العزيز عماري مهمة الإشراف على الإعداد للانتخابات المهنية، بتنسيق مع رشيد أجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين.
كما كلفت الأمانة العامة مصطفى الخلفي بالإشراف على إعداد الإطار العام والتوجيهي للبرامج الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، بتنسيق مع العربي بلقايد، رئيس جمعية مستشاري العدالة والتنمية، على أن تتولى الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية إعداد البرامج الخاصة بالجماعات الترابية المعنية.
وأسند الحزب إلى رشيد أجكيني مهمة الإشراف على إعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين، مؤكداً في السياق ذاته ضرورة تعزيز التنسيق ودعم مرشحي ومرشحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع الطرفين.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، أعلنت الأمانة العامة انخراط الحزب بشكل إيجابي في المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة عزمها موافاة الوزارة بمقترحاتها قبل 15 نونبر المقبل.
وشدد الحزب على ضرورة معالجة الاختلالات المرتبطة ببعض المقتضيات الانتخابية، ولا سيما القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية، بما يساهم في الحد من تشرذم مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها، وإفراز مؤسسات منتخبة قوية وقادرة على الاضطلاع باختصاصاتها ومواجهة تحديات التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
كما دعا إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بهدف تجاوز العراقيل التي تعترض عمل المؤسسات المنتخبة، خاصة الجهات، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري.
وعلى المستوى السياسي، جددت الأمانة العامة دعمها لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026 بشأن التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، مؤكدة انخراط الحزب في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
كما دعت الحكومة الحالية إلى التركيز على الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والبرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية، مؤكدة أن الحزب سيواصل ممارسة المعارضة الوطنية المسؤولة، ومراقبة العمل الحكومي وتقديم المقترحات في مختلف السياسات العمومية.
وفي السياق ذاته، نوهت الأمانة العامة بأداء الفريق النيابي للحزب خلال مناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أن هذا الأداء يندرج في إطار اضطلاع الحزب بأدواره الدستورية من موقع المعارضة.
ومن جهة أخرى، قررت الأمانة العامة دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورته العادية السنوية في أقرب الآجال، للتداول في جدول أعماله العادي، والبت في المساطر المتعلقة باختيار مرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.