المشهدTV – هيئة التحرير
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد القضاة الذين صدرت في حقهم مؤاخذات تأديبية إلى 68 قاضيا، مقابل 35 قاضيا خلال سنة 2024، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 92 في المائة، في إطار جهود المجلس الرامية إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز آليات المراقبة والمساءلة.
وأوضح التقرير، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر، أن المجلس اعتمد مقاربة متكاملة لتخليق المرفق القضائي، تقوم على الوقاية والتأطير وتفعيل المساءلة، مع التركيز على ترسيخ قيم النزاهة والاستقلال والحياد، وتعزيز دور لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة.
وفي هذا السياق، استفاد الملحقون القضائيون للفوج 48 من برنامج تكويني حول مدونة الأخلاقيات القضائية، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، كما تواصلت اللقاءات الفردية مع القضاة المعنيين بتقارير أخلاقية، إلى جانب تنظيم لقاء جهوي بمكناس حول واجب التحفظ لدى القاضي وانعكاساته على الحياد والاستقلال.
وسجل التقرير تنظيم مستشاري الأخلاقيات بالدوائر الاستئنافية 116 نشاطا تأطيريا وتواصليا، منها 60 نشاطا لفائدة قضاة النيابة العامة و56 نشاطا لفائدة قضاة الحكم. كما توصلت لجنة الأخلاقيات بـ51 تقريرا سنويا حول أنشطة المستشارين، إضافة إلى ست إحالات مرتبطة بقضايا أخلاقية.
وفي ما يتعلق بالشفافية، واصل المجلس تفعيل آليات الفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم، حيث صدرت دورية الرئيس المنتدب بتاريخ 12 فبراير 2025، تحت عدد 25.03، بشأن تجديد التصريح. كما بلغ عدد المقررات التأديبية المنشورة بعد حذف المعطيات التعريفية 151 مقررا مع نهاية السنة، بهدف توضيح القواعد المهنية وتعزيز الوعي بالضوابط المنظمة للعمل القضائي.
195 ملفا جديدا أمام المفتشية العامة
وعلى مستوى المراقبة والتأديب، فتحت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 195 ملفا جديدا للبحث والتحري، فيما انتهت الأبحاث في 181 ملفا، وأحيلت تقاريرها النهائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبث المجلس في 76 ملفا تأديبيا شملت 118 قاضيا، وأسفرت المقررات الصادرة عن أربع حالات للإحالة إلى التقاعد الحتمي، و12 حالة للإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر أو النقل، فضلا عن 49 حالة للإنذار والتوبيخ، موزعة بين 38 إنذارا و11 توبيخا.
كما سجل التقرير 32 حالة لعدم المؤاخذة مع إثارة الانتباه، في سياق معالجة الملفات التأديبية وفق الضوابط والمساطر المعمول بها.
زيارات ميدانية لتقييم أداء المحاكم
وفي مجال التفتيش القضائي المركزي، نفذت المفتشية العامة، في إطار مقتضيات القانون رقم 38.21، زيارات شملت 26 محكمة، وأعدت 19 تقريرا نهائيا، همت تتبع مؤشرات الأداء ورصد الإكراهات المرتبطة بالبنيات والتجهيزات والرقمنة والتبليغ، مع اقتراح توصيات لمعالجة الاختلالات المسجلة.
أما التفتيش القضائي اللامركزي، الذي نُفذ بتنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك، فقد بلغت نسبة إنجاز التقارير المتعلقة بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة 92 في المائة على مستوى الرئاسة و97 في المائة على مستوى النيابة العامة.
وبلغت النسبة ذاتها 86 في المائة بالنسبة للمحاكم التجارية، و85 في المائة بالنسبة للمحاكم الإدارية، بما يعكس حجم عمليات التتبع والتقييم التي تستهدف الوقوف على أداء المحاكم وتحديد مكامن الخلل.
وأكد التقرير أن هذه التدابير تندرج ضمن مسار إصلاح المنظومة القضائية، من خلال ترسيخ الشفافية والحكامة، والرفع من كفاءة الإدارة القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
كما أبرز أهمية مواصلة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والتقويم، ونشر المقررات التأديبية بعد إخفاء المعطيات التعريفية، بما يسهم في توضيح الضوابط المهنية وتعزيز ثقافة النزاهة والحياد والتجرد داخل المؤسسة القضائية.