المشهدTV – هيئة التحرير
قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كاشفاً عن مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الميزانية المقترحة تبلغ حوالي 45,36 مليار درهم، بزيادة تناهز 3 ملايير درهم مقارنة مع سنة 2026، إلى جانب إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، من بينها 2600 منصب مخصص للمجموعات الصحية الترابية، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين توزيع الأطر الصحية وفق الحاجيات الجهوية.
وأكد المسؤول الحكومي أن المرحلة المقبلة من إصلاح القطاع الصحي تضع استعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، ولاسيما المستشفى العمومي، ضمن أولوياتها الأساسية، من خلال تحسين جودة الاستقبال والتكفل بالمرضى، وتقليص آجال الانتظار، وضمان استمرارية العلاج وتطوير التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية الصحية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، كشف المشروع عن تخصيص 14,49 مليار درهم لاعتمادات الأداء، منها 6,14 مليار درهم لبناء وتجديد وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، بزيادة تناهز 61 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فضلاً عن رفع إعانات الاستثمار الموجهة للمجموعات الصحية الترابية إلى مليار درهم.
كما أعلن الوزير عن إحداث مركز استشفائي جامعي جديد بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب الارتقاء بالمركزين الاستشفائيين الإقليميين بسطات والقنيطرة إلى مركزين استشفائيين جامعيين، بهدف تعزيز العرض الصحي وتقريب خدمات العلاج المتخصص من المواطنين، فضلاً عن توفير فضاءات للتكوين السريري والتداريب لفائدة طلبة الطب.
وفي سياق متصل، شدد بجيجو على ضرورة مواكبة المشاريع الاستشفائية بالأطر والتجهيزات والأدوية ووسائل الصيانة الضرورية، مع الحرص على تسريع وتيرة إنجازها وضمان جاهزيتها الفعلية لتقديم الخدمات الصحية، مع ربط الاستثمارات بمؤشرات واضحة لقياس مدى انعكاسها على جودة التكفل بالمرضى.
وعلى مستوى السيادة الصحية والأمن الدوائي، أكد الوزير توجه الوزارة نحو تعزيز الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية، واستباق حالات الخصاص، إلى جانب تقوية منظومة الدم ومشتقاته. وفي هذا الإطار، رصد المشروع ملياري درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، بالتوازي مع العمل على إرساء تدبير جهوي مندمج للمخزون الدوائي بالمؤسسات الصحية العمومية.
كما تشمل أولويات المرحلة تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر واليقظة الوبائية والاستعداد لمواجهة الطوارئ الصحية، بما يدعم قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة لمختلف التحديات الصحية.
وفي ختام عرضه، أعلن وزير الصحة عن توجه الحكومة نحو تعزيز الميزانية المقترحة باعتمادات إضافية، سيتم الكشف عن حجمها بعد استكمال التدقيقات التقنية الجارية، مؤكداً أن نجاح الإصلاح الصحي لا يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى ترجمتها إلى خدمات ملموسة وتحسين فعلي لظروف استقبال وعلاج المواطنين.