رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتفعيل الرسالة الملكية حول إعادة النظر في مدونة الأسرة

وبناءً على ذلك، أشار جلالة الملك إلى أن التحسين المتوقع لمدونة الأسرة يجب أن يقتصر على تصحيح الانحرافات التي ظهرت خلال نحو عشرين سنة من تطبيقها القضائي وتعديل الأحكام التي أصبحت غير مناسبة نتيجة تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.

ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك على أن “المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وأعرب صاحب الجلالة، في هذا الصدد، عن ثقته بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.

وأوضح جلالة الملك أنه “وكما أكدنا أكثر من مرة، فإننا، بصفتنا أمير المؤمنين، لا يمكننا أن نحل ما حرم الله ولا أن نحرم ما أحله جل وعلا”.

واعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

ودعا صاحب الجلالة، في هذا الإطار، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا جلالته على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وأكد جلالة الملك على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

وأضاف صاحب الجلالة أنه ينتظر نتائج الاجتماعات التي ستؤدي إلى تقديم مقترحات لتعديلات في مدونة الأسرة. وحدد جلالته مهلة لهذه العملية، حيث يجب أن يتم تقديم المقترحات خلال ستة أشهر كحد أقصى. وبعد ذلك، ستتم عرض الصيغة النهائية لهذه التعديلات على مصادقة البرلمان.