المشهدTV – هيئة التحرير
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تأكيدها اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتشجيع الاستثمار، وإحداث فرص عمل جديدة.
وأفادت الوزيرة، خلال تفاعلها مع أسئلة شفوية، أن مشروع القانون المنظم لقطاع الغاز الطبيعي يوجد حالياً في مرحلة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة به ستُستكمل قبل متم السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أوضحت بنعلي أن القدرة الإضافية التي تم إنجازها خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1733 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12.2 جيغاواط في أفق سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع في حصة الطاقات المتجددة من 37% سنة 2021 إلى 46% سنة 2025.
كما أبرزت أن سنة 2023 شكلت محطة بارزة في تسريع وتيرة الاستثمار الطاقي، حيث تم منح تراخيص لـ66 مشروعاً في مجال الطاقات المتجددة بقدرة تقارب 6 جيغاواط، باستثمارات تتجاوز 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 ترخيصاً فقط خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021.
وأضافت أن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026 عرفت بدورها الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تناهز 3 جيغاواط، باستثمارات تصل إلى حوالي 22 مليار درهم.
وعلى المستوى التشريعي، شددت الوزيرة على أهمية قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يمنح الأفراد والمقاولات إمكانية إنتاج الطاقة النظيفة لاستهلاكهم الخاص، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق مشاريع لتخزين الكهرباء، واعتماد شهادات المنشأ للكهرباء الخضراء.
وفي سياق متصل، كشفت بنعلي أن المغرب عبأ استثمارات تقدر بـ120 مليار درهم ضمن مخطط لتجهيز المنظومة الكهربائية للفترة ما بين 2022 و2030، بهدف توفير قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، منها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.
وأكدت أيضاً أن الحكومة تشتغل على تطوير سلاسل إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلاً عن إعداد مخطط خاص بالغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية تساهم في ضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.
وبخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أوضحت الوزيرة أن برنامج “PERG 2.0” يهدف إلى تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة من خلال حلول تعتمد الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين.
وفي ختام مداخلتها، أكدت بنعلي أن الوزارة تواصل تسريع وتيرة
إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، لضمان دخولها حيز الخدمة في الآجال المحددة، إلى جانب رقمنة مساطر التراخيص والاستثمار في قطاع المحروقات.