المشهد TV – هيئة التحرير
قدمت جمعية أوال-حريات AWAL، عرف اللقاء الذي نظمته يوم 17 مارس بالدار البيضاء، جمعية أوال-حريات (AWAL) تقديم مذكرة بعنوان ” الأسر المغربية في مجتمع يتحول” في إطار المشروع الذي تنجزه حول موضوع : “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”.
وشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين/ممثلات عن المجال الجمعوي، والسياسي، والمؤسساتي، والأكاديمي، والثقافي، والإعلامي والنقابي، والذي أثرى المذكرة بمقترحات لجعلها أداة للترافع وخلق دينامية مجتمعية حول التوصيات التي تتضمنها المذكرة.
تنطلق المذكرة من ثلاث ملاحظات أساسية لتشخيص الوضع الحالي:
أولا: التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقد الأول من هذا القرن والذي توج بإصلاح كبير للدستور.
ثانيا: تراجع حقوق النساء والأطفال في الفترة التي تلت التعديل الدستوري وفي الان نفسه ظهور تحديات جديدة تهم جميع أشكال التمييز.
ثالثا: اليوم، تتعرض العديد من الأسر المغربية لعدم المساواة والتمييز العنف، منها آفة تزويج الطفلات حيث يتم خرق حقوقهن الأساسية، كما تقع الأسر تحت الآثار السلبية للسياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تظل مرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء.
لا تتوفر للأسر المغربية الشروط اللازمة لتقوم بالأدوار المسندة لها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال أو الأشخاص المسنين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة . وهذا الواقع يسائلنا حول مدى تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في دستور 2011 بخصوص المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز والعنف، وحماية حقوق الأطفال.
مقاربة الجمعية لهذه التحديات تأخد بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها مجتمعنا والتي لها انعكاسات على تنوع الأسر في تكوينها ووضعياتها، ولذلك تناولنا هذه المواضيع من خلال اعتماد عدة مقاربات خلال سنة 2022 عبر تنظيم أربع مجموعات مركزة وأربع موائد مستديرة عبر جهات المغرب.
تتمحور مذكرة جمعية أوال-حريات حول خمسة أجزاء. فبعد التذكير بالسياق القانوني الوطني وتوضيح المنهجية المتبعة، تقترح المذكرة توصيات حول المحاور التالية:
1. توسيع مفهوم وتعريف الأسرة ليشمل الأسر في تنوعها وتعددية تكوينها ووضعياتها .
2. حماية الطفلات من التزويج.
3. تفعيل المساواة.
4. إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل.
5. العمل على ضمان استقرار الأسر.
6. تعزيز الحماية الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.
ولكي تتخذ مذكرة “أوال-حريات” شكلا اجرائيا وتنفيذيا، نقترح أيضا تدابير مصاحبة تغطي المجالات التالية:
– الآليات المؤسساتية
– نشر وتعزيز ثقافة المساواة.
– التواصل بشأن الإصلاحات.