المشهد TV – هيئة التحرير
تتسلم المملكة المغربية رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات، اعتبارًا من فبراير 2024، وفقًا لبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، حيث ستعمل على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية خلال فترة رئاستها، ويعد هذا الفترة الثالثة منذ عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن المملكة المغربية سبق لها أن ترأست هذه الهيئة في سبتمبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 ضمن الولاية الحالية من ثلاث سنوات (2022-2025). يتم تسليط الضوء على أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في إطار استمرارية الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ويتم تأكيد أن إسهام المملكة يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس، حيث يتم تسليط الضوء على القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي فيما يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إطار الأجندة الإفريقية.
وأفاد البلاغ بأن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تعكس التزامها في مواجهة التحديات الأمنية بشكل شامل ومتعدد الأبعاد في إفريقيا، مع التركيز على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية. يتم تأكيد ذلك من خلال أعمال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي في طنجة في أكتوبر 2022، حيث أشار إلى أهمية تعزيز الارتباط بين هذه العناصر الثلاث.
ويشير البلاغ أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن في فبراير 2024 تتزامن مع قمة الاتحاد الإفريقي الـ37 في أديس أبابا، وتقترح في برنامجها الشهري اجتماعًا وزاريًا حول “الربط” كمحور لتعزيز السلم والأمن والاندماج في إفريقيا.
ويشمل برنامج الشهري لرئاسة المغرب سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين لتداول قضايا ذات أولوية في إفريقيا، حيث تستفيد المملكة من خبرة مؤكدة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي في سياق السلم والأمن، والعدالة الانتقالية، وتعزيز السلام في مرحلة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال. يتضمن البرنامج أيضًا متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
تتركز الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي على تطوير مقاربات جديدة لمواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.