رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترشيد الطعون القضائية بعد تسجيل ارتفاع في نسب الاستئناف والنقض خلال 2026
المشهدTV – هيئة التحرير
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، والحرص على استنادها إلى مبررات قانونية وواقعية جدية، وذلك في أعقاب تسجيل ارتفاع في نسب الطعون المقدمة خلال سنة 2026.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره آلية قانونية تتيح إعادة عرض القضايا على الجهات القضائية الأعلى درجة، بهدف التحقق من سلامة تطبيق القواعد القانونية وتدارك الأخطاء المحتملة في تقدير الوقائع أو تطبيق القانون.
وكشفت المعطيات الواردة في الدورية أن نسبة الطعون بالاستئناف بلغت 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال سنة 2026، وهي مؤشرات اعتبرتها الرئاسة مدعاة لدراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية.
وشددت الدورية على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المصلحة القانونية التي يحققها الطعن، وبين متطلبات النجاعة القضائية وضمان البت في القضايا داخل أجل معقول، محذرة من أن الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن قد تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية والتأثير على حقوق المتقاضين.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة قضاة النيابة العامة إلى إخضاع الأحكام الابتدائية لدراسة متأنية، مع تقييم جدوى استئنافها بناء على الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف القضايا وشخصية المتهمين.
كما أكدت ضرورة تفادي الطعن التلقائي، وترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، لاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توافر المبررات القانونية التي تستدعيه.
وبخصوص الطعن بالنقض، شددت الدورية على ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بعيدا عن الاقتصار على أسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ولضمان تقييم فعالية ممارسة الطعون، حثت الرئاسة المسؤولين القضائيين على التتبع المنتظم لمآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، فضلا عن عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم للوقوف على مدى سلامة المبررات المعتمدة في هذا المجال.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية، في إطار تعزيز النجاعة القضائية وحماية الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون.