وزيرة الأسرة تبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التعاون في مجال تمكين النساء ومكافحة العنف

المشهدTV – هيئة التحرير 

استقبلت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بمقر الوزارة بالرباط، المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، معز دريد، مرفوقاً بممثلة الهيئة بالمغرب، مريم النصيري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة المؤسساتية بين الجانبين.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم وتبادل وجهات النظر بشأن آفاق تطوير العمل المشترك، حيث نوهت الوزيرة بالجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مواكبة الأوراش الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق النساء وتعزيز مكانتهن في مختلف المجالات.

وأكدت ككوس أن المساواة بين النساء والرجال تشكل محوراً استراتيجياً ضمن أولويات عمل الوزارة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، ومع مراعاة الخصوصيات المجالية والاجتماعية لمختلف جهات المملكة، من خلال اعتماد مقاربة ترابية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنات والمواطنين.

كما شكلت مكافحة العنف ضد النساء والفتيات محوراً أساسياً في المباحثات، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق والتعبئة المشتركة، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي التصدي الحازم لمختلف أشكال العنف، وترسيخ ثقافة الوقاية والحماية وصون كرامة النساء والفتيات وسلامتهن.

وتطرق الجانبان أيضاً إلى آفاق تطوير التعاون في مجال اقتصاد الرعاية، باعتباره ورشاً استراتيجياً يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء وتثمين العمل الرعائي، فضلاً عن تعزيز فرص الشغل وتطوير الخدمات الاجتماعية. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة الانتقال من بلورة البرامج والمبادرات إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمكانة التي تحتلها المملكة المغربية على المستوى الإقليمي في مجال النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة، معتبراً أن التجربة المغربية تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة، مشيراً إلى أن المغرب يوجد ضمن أربع دول تحظى بأولوية خاصة في التوجهات الإقليمية للهيئة.

وجدد المسؤول الأممي استعداد الهيئة لتعزيز مواكبتها للأولويات الوطنية للمملكة، من خلال تقديم الدعم التقني والمؤسساتي للأوراش ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بالرفع من مستويات تشغيل النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتطوير مجالات التعاون القائمة واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، بما يعزز المساواة ويساهم في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة ذات أثر ملموس على حياة المواطنات والمواطنين.