وزارة الأسرة تكشف عن برنامج عمل 2027.. مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء وإطلاق بطاقة الإعاقة وإعداد سياسات جديدة لحماية الطفولة
المشهدTV – هيئة التحرير
قدمت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، كشفت خلاله عن أبرز المشاريع والإصلاحات المرتقب تنفيذها خلال السنة المقبلة، في مجالات حماية النساء والطفولة والأسرة، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 يندرج في إطار مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، من خلال الانتقال إلى نموذج جديد لتدبير التدخلات الاجتماعية، يقوم على تشخيص الحاجيات الفعلية للفئات المستهدفة، وتحقيق الإنصاف المجالي في توزيع الخدمات، وتحسين جودتها، وربط التمويل بالنتائج وقياس الأثر الاجتماعي.
مراجعة قانون محاربة العنف ضد النساء
وفي مجال حماية النساء وترسيخ المساواة، تعتزم الوزارة إطلاق بحث وطني حول العنف ضد النساء، بهدف تحيين المعطيات الوطنية ورصد تطور الظاهرة وأشكالها ومجالات انتشارها، إلى جانب تنظيم الحملة الوطنية الرابعة والعشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، مع التركيز على مخاطر العنف الرقمي، بما يشمل التحرش والتهديد والابتزاز والتشهير ونشر الصور دون موافقة.
كما يتضمن البرنامج إطلاق مسار مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وإحداث خليتين لاممركزتين للتكفل بالنساء ضحايا العنف، فضلا عن تشخيص المؤسسات متعددة الوظائف للنساء وتطوير معايير جودة خدماتها.
وفي سياق تعزيز المساواة بين الجنسين، ستعمل الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية مندمجة للمساواة في أفق 2031، وإطلاق «أكاديمية القيادات النسائية» لتعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة، إلى جانب مواصلة برامج التمكين الاقتصادي ومواكبة حاملات المشاريع.
سياسة جديدة لحماية الطفولة في أفق 2035
وعلى مستوى حماية الأسرة والطفولة، تعتزم الوزارة تحيين مشروع السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، وإعداد برنامج تنفيذي يحدد التدابير ذات الأولوية وآليات التتبع والتقييم.
كما ستطلق مسار إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في أفق 2035، استنادا إلى نتائج تقييم السياسة العمومية للفترة 2015-2025، مع إعداد برنامج تنفيذي في أفق 2031، وتأهيل هياكل القرب وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الأطفال.
ويتضمن البرنامج أيضا إنجاز البحث الوطني الأول حول العنف ضد الأطفال، وإطلاق الدورة الثانية من الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف ابتداء من 25 مارس 2027، فضلا عن إجراء بحث وطني حول التشرد والتسول.
وبخصوص الأشخاص المسنين، يرتقب تحيين خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتأهيل النوادي النهارية ومعيرة الخدمات المقدمة داخلها، إلى جانب تطوير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر المتكفلة بهذه الفئة.
إطلاق نظام تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة خاصة
وفي ما يتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يشمل برنامج الوزارة إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لتعزيز حقوق هذه الفئة وإدماجها في أفق 2036، بناء على نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة.
ومن أبرز الأوراش المبرمجة استكمال إرساء نظام تقييم الإعاقة وإصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، من خلال تحيين مشروع القرار المشترك المتعلق بالمعايير الطبية والاجتماعية لتقييم الإعاقة، وإعداد المنصة الإلكترونية الخاصة بمنح البطاقة، وتكوين المكلفين بعملية التقييم.
كما يرتقب إطلاق تجربة نموذجية بهذا الخصوص على مستوى عمالة الرباط، تمهيدا لتعميم النظام على مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
ويتضمن البرنامج كذلك إعداد دراسة لتحديد سلة الخدمات المرتبطة بالبطاقة، وتطوير منصة «خدماتي»، وتوسيع الاستفادة من تخفيضات النقل لتشمل الحافلات بين المدن، إلى جانب تعزيز العرض الصحي والاجتماعي الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مجال الإدماج، ستعمل الوزارة على تطوير آليات دعم التمدرس والتأهيل، والمساهمة في تنظيم المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع تشغيلهم، فضلا عن توسيع برنامجي «مدن ولوجة» و«شواطئ ولوجة ومرحبة»، المرتقب إطلاقه خلال صيف 2027.
تشخيص مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإصلاح الإطار القانوني
وفي محور تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تعتزم الوزارة إنجاز تشخيص وطني وترابي لتحديد العرض والطلب ورصد الاختلالات والحاجيات، وتقييم مدى ملاءمة المؤسسات مع مقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما ستعمل على استكمال إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، وإعداد مرجع وطني للخدمات الاجتماعية يحدد طبيعة الخدمات وشروط تقديمها ومعايير جودتها وتكلفتها المرجعية.
ويشمل البرنامج أيضا تطوير مهن العمل الاجتماعي، ومواصلة تنزيل النظام الوطني للاعتماد، ورقمنة وحدات التكوين عن بعد، وإعداد أدلة مرجعية للمهن الاجتماعية، مع تعزيز التكوين المستمر للعاملات والعاملين في مؤسسات الرعاية.
ومن جهة أخرى، تتجه الوزارة إلى تطوير نموذج جديد لتدبير الخدمات الاجتماعية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، يقوم على الحكامة والشفافية وتحسين جودة الخدمات، مع إرساء آليات لتأهيل الجمعيات وتتبع اتفاقيات الشراكة وقياس أثرها الاجتماعي.
استراتيجية للتحول الرقمي وإعادة هيكلة الوزارة
وعلى المستوى المؤسساتي، يتضمن برنامج سنة 2027 مراجعة الهيكلة التنظيمية للوزارة وتحيين اختصاصات المديريات والأقسام والمصالح، واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية لاعتماد الهيكلة الجديدة، وإحداث المصالح الخارجية لتعزيز الحضور الترابي للقطاع.
كما تراهن الوزارة على التحول الرقمي باعتباره ورشا عرضانيا، من خلال إعداد استراتيجية خاصة ومخطط مديري لنظم المعلومات، وإحداث لوحة قيادة موحدة لتتبع المشاريع ذات الأولوية وقياس أثرها، فضلا عن تطوير المنصات الرقمية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية وبطاقة الشخص في وضعية إعاقة.
وفي الشق التشريعي، كشفت الوزيرة عن توجه الوزارة لإعداد مشاريع قوانين تروم تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع، من بينها مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب إعداد قانون إطار يحدد الأهداف الأساسية للإدماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص المسنين.
وتعكس هذه المشاريع، وفق التوجهات المعلنة للوزارة، توجها نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر تكاملا، لا تقتصر على تقديم المساعدات والتدخلات الظرفية، بل تستهدف تعزيز الحقوق والاستقلالية، وتحسين جودة خدمات الرعاية، وتوسيع فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد آليات أكثر فعالية للحكامة والتتبع والتقييم.