المشهدTV – هيئة التحرير
أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأياً استشارياً حول مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية المغربية، الذي يهدف إلى رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27 جامعة، وذلك استجابة لطلب رأي تقدم به رئيس الحكومة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أن المشروع يروم إعادة تنظيم العرض الجامعي العمومي من خلال تقسيم عدد من الجامعات الكبرى وإحداث مؤسسات جامعية جديدة، بما يسهم في تعزيز الإنصاف المجالي وتقريب الخدمات الجامعية من مختلف الجهات، فضلاً عن التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات الجامعية.
وسجل المجلس، بعد دراسة المشروع في ضوء المرجعيات الدستورية والتشريعية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، أن المبادرة تحمل أهدافاً إيجابية مرتبطة بتحسين توزيع العرض الجامعي وتوسيع الولوج إلى التعليم العالي، غير أنه أبدى جملة من الملاحظات المرتبطة بمضامين المشروع ومقاربته ومنهجية تنزيله.
وأكد المجلس على أهمية اعتماد المخطط المديري للتعليم العالي كإطار استراتيجي مرجعي لتأطير مختلف الإصلاحات المرتبطة بالجامعة المغربية، بما يضمن انسجامها وتكاملها وتدرج تنفيذها وفق رؤية واضحة.
وشدد المجلس على أن نجاح مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية يبقى رهيناً بتوفير شروط أساسية، من بينها وضع خطة واضحة لمواكبة الجامعات الجديدة، خاصة تلك التي تفتقر إلى عرض تكويني متنوع، إلى جانب تسريع تطوير الخدمات الجامعية الموازية، بما يشمل الأحياء الجامعية والمرافق الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية.
واعتبر المجلس أن رأيه الاستشاري يهدف إلى تعزيز فعالية ودقة مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية العمومية، وضمان انسجامه مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 والقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يساهم في الاستجابة للتحديات التنموية الوطنية.