لشكر يؤكد دعم الاتحاد الاشتراكي لمطالب الصحافيين ويحذر من المساس بالتنظيم الذاتي للمهنة
المشهدTV – هيئة التحرير
استقبل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، صباح يوم الجمعة 02 يناير 2026، بمقر الحزب بالرباط، ممثلي الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، في اجتماع خُصص لمناقشة مشروع قانون رقم 25–026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واستحضار تداعياته على المهنة ومسار التنظيم الذاتي.
وشارك في هذا اللقاء ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، حيث جرى التداول بشأن الوضع التشريعي للمشروع، وما يطرحه من إشكالات مرتبطة باستقلالية المجلس الوطني للصحافة، واحترام المكتسبات الديمقراطية، وضمان حرية الصحافة والتعبير.
وأبرزت الهيئات النقابية والمهنية، خلال تدخلاتها، تثمينها للمواقف التي عبّر عنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع. كما استعرضت مسار الترافع الذي خاضته للتنبيه إلى خطورة هذا القانون، معتبرة أن تمريره سيؤدي إلى رهن مستقبل القطاع والتراجع عن مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، في ظل ما وصفته بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين، ومقترحات المعارضة، فضلاً عن تجاهل توصيات وملاحظات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبرت الهيئات أن اعتماد هذا النص يشكل خطأً سياسياً جسيماً وسابقة تشريعية غير مسبوقة في ما يخص القوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.
في المقابل، أكد الأستاذ إدريس لشكر استمرار الدعم الكامل لحزب الاتحاد الاشتراكي لمواقف النقابات والهيئات المهنية، مشدداً على التزام الحزب بتبني مختلف الأشكال النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذه المواقف داخل المؤسسة البرلمانية وخارجها. كما شدد على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من الاضطلاع بدورها في تجويد النصوص التشريعية. وأعرب، في هذا السياق، عن استغراب الحزب من إقدام الحكومة على تجاوز القواعد والأعراف الديمقراطية خلال هذا المسار التشريعي، معتبراً أن ما رافق مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل سابقة تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وتستوجب المواجهة.
وجدد الكاتب الأول التأكيد على أن موقف حزب الاتحاد الاشتراكي الداعم لقطاع الصحافة والنشر هو موقف مبدئي وثابت، نابع من مرجعيته التاريخية في الدفاع عن حرية التعبير، واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وحقوق الصحافيات والصحافيين.
وانتهى اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين الحزب والهيئات النقابية والمهنية، بما يخدم مصلحة المهنة، ويعزز المسار الديمقراطي ببلادنا.