المشهدTV – هيئة التحرير
انتقد النائب البرلماني حسن أومريبط حصيلة الحكومة في قطاع التربية والتكوين، معتبراً أن الإصلاحات المنجزة خلال الولاية الحالية لم ترقَ إلى مستوى الالتزامات المعلنة، ولم تنعكس بشكل ملموس على جودة المدرسة العمومية ومؤشرات التعلم.
وخلال تعقيبه في جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “الاختيارات الحكومية لتعزيز منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد”، شدد أومريبط على أن التعليم يظل قضية مجتمعية مصيرية وخدمة عمومية أساسية لا تقبل التبضيع، مؤكداً تمسك فريق التقدم والاشتراكية بالدفاع عن مدرسة عمومية مجانية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.
وسجل المتحدث أن الحكومة، رغم رفعها للاعتمادات المالية المخصصة للتعليم وإخراجها بعض النصوص القانونية المرتبطة بالقانون الإطار، لم تحقق النتائج المنتظرة على مستوى جودة التعلمات والارتقاء بالمدرسة والجامعة العموميتين، معتبراً أن مؤشرات القراءة والكتابة والرياضيات واللغات ما تزال متأخرة مقارنة بالأهداف المعلنة.
كما أثار البرلماني عدداً من الملفات المرتبطة بالحكامة التعليمية، من بينها الإعفاءات والتعيينات الأخيرة داخل الوزارة، وتجربة “مدارس الريادة”، واختلالات سوق الكتاب المدرسي، إضافة إلى استمرار الاكتظاظ والهدر المدرسي الذي يتراوح بين 280 و300 ألف تلميذ سنوياً يغادرون الدراسة قبل الأوان.
وانتقد أومريبط كذلك قرار تحديد سن الولوج إلى مهن التدريس، معتبراً أنه ألحق ضرراً بعدد من الشباب الراغبين في اجتياز المباريات، كما نبه إلى استمرار التفاوتات المجالية في البنيات التعليمية، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتأخر تعميم التعليم الأولي وتحسين أوضاع المربيات والمربين.
وفي ختام مداخلته، دعا النائب البرلماني إلى إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العموميتين باعتبارهما رافعتين لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، مؤكداً أن النهوض الحقيقي بالتعليم يقتضي حكامة ناجعة، وإشراك مختلف الفاعلين، وتعبئة مجتمعية شاملة لاستعادة ثقة المغاربة في منظومتهم التعليمية.