المشهدTV – هيئة التحرير
وقّعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، تروم تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المشترك في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، في تصريح صحفي، أن هذه المذكرة تندرج في إطار توطيد الشراكة المغربية الإماراتية في المجال الحقوقي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم الزيارات المتبادلة، وتعزيز التنسيق بشأن الترافع أمام الهيئات الدولية، إلى جانب إعداد برامج مشتركة ذات أولوية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهتها، أوضحت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف قضايا حقوق الإنسان، مع التركيز على تعزيز القدرات المؤسساتية، وتبادل الخبرات، ونشر الثقافة والمعرفة الحقوقية.
وتنص مذكرة التفاهم على إرساء إطار عام للتعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن دعم القدرات المؤسساتية للطرفين، وتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وتقوية التنسيق في تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتكثيف التنسيق بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في تقوية الحضور المشترك على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، وجّه المندوب الوزاري دعوة إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات للانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة ودورات تكوينية متخصصة، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات وإنجاز دراسات وأبحاث مشتركة، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها.