الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان ترفض لقاء هيئة غير معترف بها وتؤكد: لا حوار خارج القانون ولا شرعية للممارسات العشوائية

المشهدTV – هيئة التحرير 

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب رفضها التام لطلب عقد لقاء تقدمت به جهة تحمل اسم “الهيئة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان”، معتبرة أن هذا الطلب محاولة لإضفاء شرعية على ممارسات غير قانونية في قطاع صحة الفم والأسنان.

وفي بلاغ توصلت به “المشهد”، أوضحت الفدرالية أن المراسلة المؤرخة في 4 يونيو 2025، التي تتحدث عن “دراسة الوضع” و”البحث عن حلول”، ما هي إلا “مناورة بائسة” تهدف إلى تكريس ممارسات تفتقر لأي سند قانوني أو تنظيمي، وتشكل تهديداً حقيقياً لصحة المواطنين وللمهنة الطبية على حد سواء.

وشددت الفدرالية على أن كل نشاط تشخيصي أو علاجي أو تركيبي لا يتم تحت إشراف طبيب أسنان مرخص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، نافية أن يكون الأمر مجرد “إشكال تنظيمي” كما جاء في المراسلة.

وأكدت الفدرالية، بصفتها الممثل الشرعي لأطباء الأسنان بالقطاع الحر في المملكة، أنها لا يمكنها الدخول في أي حوار مع جهات غير معترف بها قانونياً، أو مع من يزاولون مهناً صحية دون تكوين طبي معتمد، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن ما أسمته “النصب المقنّع”، ويعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت أن “تنظيم القطاع” لا يمكن أن يتحقق عبر الالتفاف على القانون، بل يجب أن يبدأ باحترامه، مؤكدة أن زمن التساهل قد ولّى، وأن المرحلة القادمة تقتضي المساءلة القانونية لا التفاوض.
وختم البلاغ بالتشديد على أن: “لا شرعية إلا بالعلم، ولا تمثيل إلا بالاعتراف القانوني، ولا مستقبل للممارسات غير الشرعية إلا في ردهات المحاكم”.