المشهدTV – هيئة التحرير
مرّر مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت اليوم، بالأغلبية مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك في محطة تشريعية مفصلية ترمي إلى تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية في المملكة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما المادة 15 التي تنص على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
أبرز ما جاء به المشروع:
توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن الفعالية والشفافية؛
إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم من ذوي حقوق المؤمنين؛
تحديد شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك؛
ضمان حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم؛
تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات إلى حين إرساء نموذج تكميلي مندمج؛
السماح للهيئة المدبرة بالمساهمة في تمويل البرامج الوقائية والتوعية الصحية ذات الأولوية.
وشهد المشروع مساراً تشريعياً تميّز بتفاعل واسع من طرف أعضاء المجلس، حيث تم اقتراح 77 تعديلاً في مرحلة اللجنة، وطرح 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي أولاه المجلس لهذا النص القانوني الحيوي.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تمرير هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل والمستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل نظام أكثر إنصافاً وفعالية وجودة، يكفل الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين.
كما عبّرت الوزارة عن امتنانها لكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على تفاعلهم المسؤول ومساهمتهم في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.