شبيبة العدالة والتنمية تتهم السلطات بمنع أنشطتها وتدعو الداخلية لتيسير حملتها حول المشاركة السياسية
المشهدTV – هيئة التحرير
أعلنت شبيبة العدالة والتنمية عن تسجيل ما وصفته بحالات منع وتضييق طالت عددا من أنشطتها الميدانية بعدد من العمالات والأقاليم، وذلك في سياق الحملة الوطنية التي أطلقتها تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر” بهدف التواصل مع الشباب وتشجيعهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأوضح المكتب الوطني للشبيبة، في بلاغ له، أنه تلقى معطيات تفيد بتعرض كتاباته الإقليمية في بعض المناطق لمنع شفوي من طرف السلطات العمومية أو رفض تسلم إشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة بالفضاءات العمومية، رغم أن هذه المبادرات تندرج، بحسب البلاغ، ضمن حملة وطنية تستهدف تحفيز الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترة مراجعتها الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026.
وأكدت الشبيبة أن أنشطتها تدخل ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية وتنظيماتها الموازية، معتبرة أن الاشتغال على موضوع المشاركة السياسية للشباب ليس مرتبطا فقط بالمواعيد الانتخابية، بل يشكل جزءا من برنامج عملها منذ تأسيسها.
واعتبر المكتب الوطني أن اللجوء إلى المنع والتضييق على هذه المبادرات الشبابية يبعث، وفق تعبيره، برسائل سلبية بشأن تشجيع الانخراط السياسي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالعزوف الانتخابي وتراجع نسب المشاركة.
وفي هذا السياق، عبرت الشبيبة عن استغرابها لما وصفته بأشكال المنع التي طالت أنشطتها، رافضة تبرير بعض السلطات بأن الإجراءات شملت أنشطة مشابهة لأحزاب وتنظيمات أخرى، معتبرة أن مبدأ المساواة ينبغي أن يقوم على تسهيل العمل التأطيري وليس الحد منه.
كما جددت تمسكها بحقها في تنظيم أنشطتها التواصلية وفق الضوابط القانونية، مؤكدة أن اختيار فضاءات الأنشطة يبقى من اختصاص هياكلها التنظيمية، بينما ينحصر دور السلطات في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل.
وطالبت شبيبة العدالة والتنمية وزارة الداخلية بالتدخل لتوجيه السلطات الإقليمية والمحلية نحو تيسير عمل مختلف الشبيبات الحزبية في مجال تشجيع الشباب على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، معربة عن أملها في أن تكون حالات المنع المسجلة معزولة ولا تعكس توجها رسميا.
وختمت الشبيبة بلاغها بدعوة مختلف هياكلها ومناضليها إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الحملة الوطنية وتعزيز التواصل مع الشباب والدفاع عن حقهم في المشاركة السياسية الواعية.