المشهدTV – هيئة التحرير
جدد نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، السيد عبد الله لغميد، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية، التزام المغرب الكامل بدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نموا، والدول النامية غير الساحلية، من خلال تعاون جنوب-جنوب ملموس وفعال.
وجاءت تصريحات السيد لغميد خلال مشاركته في لقاء نظم في إطار الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث أبرز أن المملكة المغربية تتقاسم خبراتها المتقدمة في قطاعات حيوية مثل الفلاحة المستدامة، والصيد البحري، وإدارة السقي، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، وتحويل النظم الغذائية، بما يتلاءم مع احتياجات الدول الشريكة، وخاصة على المستوى الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن التزام المملكة يتجلى في عدد من المبادرات الرائدة، على رأسها إحداث اللجان الثلاث للمناخ الخاصة بحوض الكونغو، ومنطقة الساحل، والدول الجزرية، وهي المبادرات التي أطلقت على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016.
وفي هذا السياق، شدد السيد لغميد على أن هذه الالتزامات تعكس الرؤية الاستباقية والمتضامنة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع خبرة المملكة رهن إشارة الدول النامية، سواء عبر التعاون جنوب-جنوب، أو من خلال التعاون الثلاثي، أو في سياق العلاقات الثنائية وقنوات التعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن المبادرة الملكية الأطلسية تأتي في هذا الإطار لتعزيز البعد القاري لمشاريع المغرب التنموية، خاصة في أفق إدماجها ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تطمح إلى تحويل منطقة الساحل إلى طريق سريع أطلسي، بوسائل حديثة ومشاريع مهيكلة وتكنولوجيات متطورة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
كما سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه الأمن الغذائي وقدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في هذه البلدان، داعيا إلى ضرورة تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخية، وتيسير ولوجها إلى التكنولوجيا، والتمويل، والأسواق.
وختم السيد لغميد بالتأكيد على أهمية النموذج المغربي في التعاون، القائم على التضامن وتقديم حلول عملية متلائمة مع أولويات الشركاء، داعيا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا، وضمان بقاء الأمن الغذائي في صلب استراتيجيات التنمية الخاصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نموا، والدول النامية غير الساحلية.