المشهدTV – هيئة التحرير
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عبّر الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى رشيد، عن قلقه من ما وصفه بـ”الفراغ المريب والسكون القاتل” الذي يطبع عمل المؤسسات الرقابية في البلاد، في إشارة إلى غياب تفعيل لجان تقصي الحقائق من طرف البرلمان بغرفتيه، رغم تعدد الأزمات والمشاكل التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأكد رشيد أن “ليس في هذا العالم دولة ليس فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء، أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات”، مضيفا أن الفرق الجوهري بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية يكمن في وجود مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة وترتيب النتائج القانونية والسياسية.
وانتقد الوزير السابق ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في البلاد، مشيرا إلى أن “لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات، شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان نفسه تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”، معتبرا أن هذا الإجراء البرلماني يعتبر “عاديا” في الدول الديمقراطية، بل ويكاد أن يكون “روتينيا”.
وسلط رشيد الضوء على تباين التصريحات الحكومية بخصوص موضوع “دعم الأكباش”، حيث تختلف مواقف الحكومة والمعارضة، بل وحتى أطراف الحكومة نفسها، حول الأرقام والمعطيات المقدمة للناس، دون أن يُحرّك هذا الخلاف أي إرادة لتشكيل لجنة تقصي حقائق، بل يُكتفى بلجنة استطلاعية.
واختتم تدوينته بنبرة لا تخلو من السخرية قائلا: “على هذا الأساس، يحق التساؤل: ما هو الموضوع الذي يستحق أن تُشكّل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل هل يوجد لدينا مشكل أصلا يستحق تشكيل هذه اللجنة؟ لعل واقع الحال يقول: ليس لدينا مشكل يستحق ذلك إطلاقا… هنيئا لنا…”.