المشهدTV – هيئة التحرير
أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، على اجتماع خصص لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وتم خلال الاجتماع الوقوف على مراحل تنزيل الإصلاح الجذري للقطاع الصحي، والذي يرتكز على أربع ركائز رئيسية، تشمل تفعيل مؤسسات الحكامة، وتطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع الصحي، إلى جانب الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل، بمسؤولية، تحسين العرض الصحي من خلال توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، استجابةً لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية. كما شدد على أن الهدف الأساسي هو ضمان خدمة صحية عمومية ذات جودة تلبي تطلعات المواطنين، وتساهم في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفق الرؤية الملكية.
ودعا السيد أخنوش إلى التحلي بالسرعة والفعالية في إنهاء المشاريع الصحية في جميع مستويات العلاج قبل المواعيد المحددة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حسن استقبال المرتفقين وتسهيل ولوجهم إلى المؤسسات الصحية العمومية.
تفعيل آليات الحكامة الصحية
تم خلال الاجتماع استعراض مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع الصحي، من خلال تفعيل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك بهدف تعزيز آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي.
تعزيز البنيات التحتية الصحية
شهد الاجتماع أيضًا عرضًا حول مدى تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميًا وجهويًا، مما سيمكن من توفير طاقة استيعابية إضافية تقدر بـ 11,338 سريرًا.
رقمنة المنظومة الصحية
كما تم استعراض مشروع رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتي مندمج لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعطيات الأساسية المتعلقة بالقطاع الصحي. وفي هذا السياق، سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان الالتقائية والنجاعة المالية في تنزيل هذا النظام المعلوماتي.
تعزيز الموارد البشرية الصحية
وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تقييم التقدم المسجل في برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بحلول سنة 2030، حيث تم تسجيل خطوات ملموسة في تنفيذ الاتفاقية الإطار الموقعة في يوليوز 2022، والتي تهدف إلى تقليص الخصاص في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الوقوف على مدى تقدم إنشاء كليات الطب والصيدلة في كل من كلميم والرشيدية وبني ملال، إضافة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمسار تكوين مهنيي الصحة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات العميقة في القطاع الصحي، وفق توجيهات جلالة الملك محمد السادس، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.