مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس الرباط يعبرون عن أسفهم لعمليات الهدم والترحيل ويطالبون بتوضيحات رسمية

المشهدTV – هيئة التحرير 

عبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن أسفهم الشديد إزاء عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، منتقدين غياب مقاربة اجتماعية وتشاركية في تنفيذ هذه الإجراءات.

وأعرب مستشارو الفيدرالية عن استغرابهم من هدم دوار العسكر دون توفير بدائل سكنية في نفس المنطقة، محذرين من تكرار سيناريوهات سابقة أدت إلى تفاقم مشاكل البطالة والانقطاع الدراسي والجريمة في مدن صفيحية جديدة بعيدة عن أحيائهم الأصلية. كما تساءلوا عن مصير أرض دوار العسكر، خاصة في ظل انتشار تقارير صحفية تتحدث عن إمكانية تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما وصفوه بـ”الفضيحة العمرانية الكبرى” في الرباط.

وفيما يخص حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط، أكد المستشارون أن مطالبة السكان بإخلاء منازلهم تفتقر إلى السند القانوني، إذ يتوفر معظمهم على وثائق الملكية والتحفيظ العقاري، في غياب أي مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية، ما يثير التساؤلات حول الجهات المستفيدة من هذه العمليات، التي قد تشمل شركات خاصة أو حتى أجنبية.

كما انتقد المستشارون توسعة بعض شوارع العاصمة، معتبرين أن عمليات نزع الملكية المصاحبة لهذه المشاريع غير مبررة في حالات عديدة، مثل شارع محمد السادس الذي يتوفر مسبقًا على ثلاث ممرات في الاتجاهين.

وأمام هذه التطورات، أعلن مستشارو فيدرالية اليسار عن:

استنكارهم لصمت السلطات العمومية بشأن المشاريع المزمع إنجازها في المناطق التي شملها الهدم، واستفرادها باتخاذ القرارات دون إشراك ممثلي السكان.

شجبهم لعمليات الترحيل المتكررة لسكان الرباط دون اعتماد حلول اجتماعية عادلة.

مطالبتهم بوقف توسعة بعض الشوارع التي لا تستدعي ذلك، وعلى رأسها شارع محمد السادس.

دعوتهم السلطات العمومية إلى تقديم توضيحات حول مشاريع دوار العسكر وحي المحيط، وكشف المستفيدين الحقيقيين من عمليات الهدم.

مطلبهم بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل غير القانونية، احترامًا للدستور الذي يحمي الملكية الخاصة.

دعوتهم إلى فتح حوار عمومي جاد حول المخططات العمرانية الجديدة وإشراك الساكنة في اتخاذ القرارات.

وأعلن مستشارو الفيدرالية عن عزمهم تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على كل تفاصيل عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها مدينة الرباط، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان انعقادها.