المشهدTV – هيئة التحرير
شهدت كلية الحقوق بطنجة، يوم السبت 8 فبراير 2025، حفل قراءة وتوقيع كتاب الدكتور بوجعبوط المصطفى بعنوان “الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟”، الذي ينتمي إلى الدراسات الحقوقية المهتمة بقضايا العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
وعرف اللقاء حضور ثلة من الأساتذة الجامعيين الذين قدموا قراءات في الكتاب، من بينهم الدكتور عبد القادر مساعد، والدكتور عبد الله العلوي أبو إياد، والدكتور أمين أعزان، والدكتور محمد النشناش، كما تلاه نقاش واسع شارك فيه أساتذة وطلبة ماستر حقوق الإنسان بالكلية.
محتوى الكتاب وأهميته
اعتبر الدكتور بوجعبوط أن كتابه يمثل مساهمة معرفية هامة في موضوع العدالة الانتقالية، إذ يسلط الضوء على تجربة المغرب في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999، وهي الفترة التي شكلت محور اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة. كما تطرق إلى البعد الدولي للظاهرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أسر المختفين قسريًا، حيث يؤدي التدهور المالي والنفسي الناجم عن فقدان المعيل إلى الإقصاء والتهميش العائلي والاجتماعي، وقد يصل تأثيره إلى مناطق جغرافية بأكملها.
مقاربة قانونية دولية
استعرض الكاتب الاختفاء القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية، متطرقًا إلى الأثر القانوني والاجتماعي لظاهرة اختفاء الضحايا على أطفالهم وذوي الحقوق، إضافة إلى دور الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري. كما تناول بالتفصيل التقرير الذي قدمته المملكة المغربية في يوليوز 2021، وردود اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، إلى جانب التقارير الموازية الصادرة عن المجتمع المدني.
وتطرق الكتاب إلى التحديات المتعلقة بالكشف عن رفات الضحايا، خصوصًا على مستوى التحقق من الهويات عبر تحليل الحمض النووي (ADN)، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالحالات العالقة، ومنها التسع حالات الموثقة رسميًا، فضلاً عن حالات أخرى مرتبطة بالأحداث الاجتماعية لسني 1981، 1984، و1990.
العدالة الانتقالية بالمغرب: بين الإنجازات والتحديات
أكد الدكتور بوجعبوط، خلال المناقشة، أن تجربة العدالة الانتقالية في المغرب شكلت نموذجًا فريدًا رغم التحديات التي واجهتها، مشددًا على دور جلالة الملك محمد السادس في تتبع مسار هيأة الإنصاف والمصالحة، ودمج توصياتها ضمن وثيقة الدستور المغربي لسنة 2011. كما أشار إلى أهمية تدريس حقوق الإنسان في الجامعات، باعتباره إحدى التوصيات الجوهرية للهيأة، والتي تهدف إلى نشر الوعي الحقوقي بالمجتمع.
وفي ختام اللقاء، شدد المؤلف على أن الكتاب لا يقتصر فقط على الجانب التأريخي والتحليلي للتجربة المغربية في معالجة ملفات الاختفاء القسري، بل يحمل أيضًا رسالة تثقيفية تهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر الظاهرة وانعكاساتها الاجتماعية، إضافة إلى دور المجتمع الدولي في تتبع التزام الدول بالقضاء على جريمة الاختفاء القسري.