المشهدTV – هيئة التحرير
عقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل اجتماعه يوم السبت 8 فبراير 2025 بالمقر المركزي للاتحاد في الدار البيضاء، بحضور جميع أعضائه الممثلين للاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية.
خلال الاجتماع، قدم الأمين العام تقريرًا توجيهيًا تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، محذرًا من تدهور الظروف المعيشية وارتفاع نسب البطالة واستمرار التضييق على الحريات النقابية، خاصة بعد تمرير القانون التنظيمي المتعلق بتقييد حق الإضراب خلال جلسة برلمانية يوم 5 فبراير 2025، بحضور 21% فقط من أعضاء مجلس النواب، وغياب 291 نائبًا من أصل 395.
كما ناقش المجلس تفاصيل الإضراب العام الوطني يومي 5 و6 فبراير 2025، والذي شهد مشاركة واسعة للطبقة العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية والوظيفة العمومية، مسجلًا نسبة 84.9% رغم محاولات التضييق والاستفزازات التي تعرض لها المضربون، وفقًا لما أكده البيان الصادر عن المجلس.
وندد المجلس الوطني بـ”الخرجة الاستفزازية” لوزير الشغل، الذي قلل من حجم الاحتقان الاجتماعي وقدم أرقامًا مزورة لنسب المشاركة في الإضراب، متجاهلًا أن آلاف الموظفين والأجراء محرومون قانونيًا من ممارسة حق الإضراب، من بينهم رجال وأعوان السلطة، القضاة، الجمارك، رجال الإطفاء، الأمن الوطني والدرك الملكي، وموظفو وزارة الأوقاف.
كما أكد البيان أن نسبة 61% من العاملين في القطاع الخاص يشتغلون في مقاولات صغيرة أو غير مهيكلة، مما يحرمهم من ممارسة حقهم النقابي والإضراب، ما يجعل احتسابهم ضمن نسبة المشاركة أمرًا غير منطقي.
وفقًا للاتحاد المغربي للشغل، تسبب الإضراب العام في شلل تام بقطاعات التعليم والصحة والجماعات المحلية والإدارات العمومية، بالإضافة إلى توقف العمل في الموانئ، النقل، الكهرباء، الاتصالات، المصارف، المناجم، الفوسفاط، البناء، الأدوية، الإعلام، ومراكز النداء، حيث ظهر مقدمو الأخبار في القناة الثانية وهم يحملون الشارات الحمراء تعبيرًا عن مشاركتهم في الإضراب.
في ختام الاجتماع، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن سلسلة من القرارات التصعيدية، من بينها:
مقاطعة وزير الشغل يونس السكوري واعتباره “وزيرًا غير مرغوب فيه” من طرف الطبقة العاملة.
الانسحاب من جميع اللجان ثلاثية التركيب التي يرأسها الوزير، والتي تشمل مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجنة المختصة بمقاولات التشغيل المؤقت.
تحميل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعطيلها الحوار الاجتماعي وإصرارها على تمرير سياسات تضرب الحقوق العمالية.
كما أكد المجلس الوطني تفويض الأمانة الوطنية اتخاذ أي قرارات نضالية مستقبلية في الوقت الذي تراه مناسبًا، داعيًا جميع النقابيين والعاملين إلى الالتفاف حول الاتحاد لمواصلة الدفاع عن المكتسبات العمالية.