الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير احتجاجًا على السياسات الحكومية
المشهدTV – هيئة التحرير
عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأحد 2 فبراير 2025، اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، لا سيما أوضاع الطبقة العاملة المغربية، حيث انتقدت بشدة ما وصفته بـ”السلوك الحكومي اللامسؤول” والتداعيات السلبية لسياساتها العمومية.
وأكد الاتحاد، في بلاغ رسمي، أن الحكومة تواصل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش للمواد الأساسية والخدمات، إضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين دون مبرر، مما يشكل خرقًا واضحًا لالتزاماتها مع النقابات وأرباب العمل. كما أدان تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب دون توافق اجتماعي، معتبرًا أن ذلك تم بأساليب “ملتوية” وبأغلبية عددية داخل البرلمان، في تجاوز للدستور وللأعراف الديمقراطية.
وانتقد الاتحاد توجه الحكومة نحو المس بأنظمة التقاعد، معتبرًا أن الذريعة المرتبطة بـ”إفلاس” صناديق التقاعد غير مبررة، بل ترمي إلى التغطية على سوء الحكامة والتدبير. كما أشار إلى استمرار الحكومة في “الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل” على حساب الحريات النقابية، إلى جانب ما وصفه بالهجوم على الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.
وأمام ما وصفه بـ”استهتار الحكومة بمطالب الطبقة العاملة وتهديد السلم الاجتماعي”، قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، يشمل الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى جميع المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص.
ودعا الاتحاد كافة الموظفين والعمال والتجار والمهنيين والحرفيين إلى الانخراط بقوة في هذه الخطوة، محملًا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الناتج عن “سياساتها التراجعية”.
وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد مطالبته الحكومة بوضع حد لارتفاع الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى تعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المقرر عرضه أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير، وفتح مفاوضات جدية ومسؤولة حوله.
كما شدد الاتحاد على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بشكل عاجل، والتوصل إلى اتفاقات ملزمة تلبي انتظارات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام الالتزامات السابقة التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب الوطني العام ليس سوى محطة أولى ضمن سلسلة من الخطوات النضالية القادمة، في حال استمرار الحكومة في نهج سياساتها الراهنة وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة.