شبيبة اليسار الديمقراطي تنتقد التراجع الحقوقي وتدعو لوقف القمع وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

المشهدTV – و.ر

عبرت شبيبة اليسار الديمقراطي عن قلقها العميق إزاء التدهور الحقوقي في المغرب واستمرار ما وصفته بـ”الهجوم المخزني” على المعارضين لسياساته. جاء ذلك في بيان أصدرته الشبيبة، أكدت فيه رفضها التام للتراجع في مجال الحقوق والحريات، معتبرة أن هذا الوضع يشكل مؤشراً خطيراً على تنصل مؤسسات الدولة من التزاماتها الدستورية والدولية المتعلقة بصون الحقوق والحريات الأساسية.

اعتقالات واسعة تطال النشطاء
وأشارت الشبيبة إلى اعتقال عدد من المواطنين الذين عبّروا عن آرائهم وطالبوا بحقوقهم، بينهم رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي كان يطالب بتعويضات للمتضررين، وأعضاء من تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، ومناضلون في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، بالإضافة إلى نشطاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين. ووصفت هذه الاعتقالات بأنها محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالحقوق الأساسية.

أحكام قضائية وصفت بـ”الصورية”
كما انتقدت الشبيبة الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء “ملف سوق السبت”، حيث حُكم على مروان صمودي، وراد صالح، والمهدي سابق، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بالإضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم. وأكدت أن هذه الأحكام تعكس سياسة ممنهجة لاستهداف المناضلين.

وفي سياق مشابه، تطرقت إلى الأحكام الصادرة بحق مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الذين أدينوا بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية. واعتبرت هذه العقوبات قاسية بالنظر إلى الطبيعة السلمية لمطالبهم الداعمة للقضية الفلسطينية.

انتقادات للسلطة القضائية والحكومة
شددت الشبيبة على أن استمرار القمع سيؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتدهور الثقة في المؤسسات، ودعت السلطة القضائية إلى التحلي بالاستقلالية. كما استنكرت لجوء وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين بسبب عملهم الإعلامي، معتبرة ذلك استهدافاً لحرية التعبير.

مطالب بإطلاق سراح المعتقلين
جددت شبيبة اليسار الديمقراطي مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والحركات الاجتماعية الأخرى، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وقفة احتجاجية أمام البرلمان
أعلنت الشبيبة عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتنديد بتردي الأوضاع الحقوقية ورفض سياسة القمع، مشيرة إلى أن تفاصيل هذه الوقفة ستُعلن لاحقاً.

وختمت شبيبة اليسار الديمقراطي بيانها بالدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية، مؤكدة ضرورة تبني سياسات ديمقراطية تعكس تطلعات الشعب المغربي.