العدالة والتنمية يعقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة مراجعات مدونة الأسرة ومواقف وزير العدل

المشهدTV – هيئة التحرير 

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا يوم الأحد 29 دجنبر 2024، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خصص لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير العدل، والتي أثارت مخاوف وقلقًا شعبيًا واسعًا.

إشادة بدور جلالة الملك ومنهجيته الحكيمة

استهل الأمين العام كلمته بالتنويه بالدور الكبير لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في توجيه هذا الورش المجتمعي الحساس، مشيدًا بإحالته القضايا الشرعية المرتبطة بمراجعة المدونة على المجلس العلمي الأعلى، وبالمقاربة الحكيمة التي اعتمدها لضمان التوازن بين المرجعية الدينية والواقع المجتمعي.

نقاشات معمقة وعروض تحليلية

قدّم رضا بوكمازي قراءة مفصلة لمقترحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بينما استعرضت أمينة ماء العينين مقترحات وزير العدل، تبعتها تعقيبات ومداخلات أعضاء الأمانة العامة التي ركزت على تقييم المقترحات المطروحة من منظور شرعي واجتماعي.

مواقف الأمانة العامة
خلص الاجتماع إلى عدد من النقاط الأساسية، أبرزها:

1. تثمين التوجيهات الملكية
أكدت الأمانة العامة دعمها للمقاربة التي اعتمدها جلالة الملك في مراجعة مدونة الأسرة، وحرصه على ضمان احترام المرجعية الدينية والثوابت الوطنية.

2. دور المجلس العلمي الأعلى
شددت الأمانة العامة على أهمية انخراط المجلس العلمي الأعلى في هذا النقاش المجتمعي من خلال التوضيح والبيان، لضمان فهم المجتمع للتعديلات المطروحة.

3. تحفظات على مقترحات وزير العدل
عبّرت الأمانة العامة عن قلقها من بعض التعديلات المقترحة، ومنها:

إدخال سكن الزوجية في التركة.

تسهيل إجراءات الطلاق وتبسيط مسطرة الصلح.

اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة مالية.

جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين.

إلزام الزوجة بالموافقة على التعدد أثناء توثيق عقد الزواج.

4. رفض أسلوب وزير العدل
أكدت الأمانة العامة رفضها للطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذا الملف، معتبرة أن تصريحاته تجاوزت حدود اختصاصه وأثارت مخاوف شعبية كبيرة.

5. التزام الحزب بالدفاع عن المرجعية الدينية
تعهّد الحزب بمواصلة عمله للدفاع عن تشريعات تحقق التوازن بين المرجعية الشرعية والدستورية، وتستجيب لتطلعات المواطنين، مع معالجة المخاوف المرتبطة ببعض المقترحات.

ودعت الأمانة العامة في ختام البلاغ إلى إدارة ملف مراجعة مدونة الأسرة بروح المسؤولية والشفافية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، ويعزز الثقة المجتمعية في المؤسسات المسؤولة عن هذا الورش التشريعي.