المشهدTV – أشرف بغداد
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية الستار، أمس الأربعاء، على محاكمة ما يعرف إعلاميًا بـ”شبكة الاتجار بالرضع” التي نشطت داخل مستشفيات مدينة فاس. قررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تشديد العقوبات الصادرة ابتدائيًا بحق ثلاثة من المتهمين الرئيسيين، مع تأييد الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين.
رفعت المحكمة عقوبة المتهمة الرئيسية في القضية “فاطمة.ف”، المعروفة بلقب “بن طوطو”، من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات سجناً نافذاً، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر، الإخفاء العمدي لهوية طفل، والمشاركة في تزوير شواهد طبية. كما قررت الغرفة رفع عقوبة حارس الأمن “م.ز” من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، عقب إعادة تكييف التهم الموجهة إليه. وشملت الزيادة أيضاً المتهم “ع.ا”، الذي ارتفعت عقوبته من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات سجناً نافذاً.
أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد قررت المحكمة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم. تضمنت هذه الأحكام عقوبات تراوحت بين البراءة والسجن.
تعكس هذه القضية تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الصحية المغربية، لاسيما فيما يتعلق بتفشي الفساد واستغلال النفوذ، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة والشفافية داخل المستشفيات وضمان حماية حقوق الأفراد، خاصة الأطفال.