المشهدTV – هيئة التحرير
أكد السيد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة التي تستفيد من الحماية القانونية، مشدداً على أن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية كما حددها قانون الصحافة والنشر، “تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالاً يعاقب عليها هذا القانون”.
وأشار السيد فرحان، في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، إلى أهمية توضيح النقاش الدائر حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي، مؤكداً أن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور، الذي يمنع تقييدها إلا بموجب ما ينص عليه القانون”، لافتاً إلى أن ممارسة العمل الصحفي يجب أن تتم وفق الضوابط التي حددها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضح المسؤول أن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو محكمة النقض، يعتبر أن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المفتوحة تندرج في إطار النشر الشخصي، وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالاً مجرمة، ولا يمكن أن تسري عليها أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم تستوفِ الشروط الواردة فيه”.
وفي سياق حديثه، انتقد السيد فرحان تفسير بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لحرية التعبير على أنها حرية مطلقة، قائلاً: “للأسف، أصبحت بعض الحسابات والصفحات وسيلة للتشهير والسب والقذف باستخدام أوصاف بذيئة ومهينة”.
وأكد المسؤول أن النقاش حول الحدود بين ممارسة الصحافة المحمية قانونياً وبين التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي ليس جديداً، مشيراً إلى وجود سوابق قضائية عديدة بهذا الشأن.
وأضاف أن التفاعل مع الرأي العام يعد جزءاً من استراتيجية رئاسة النيابة العامة، التي تعتمد على الانفتاح على وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق للمواطنين وتفادي الإشاعات والأخبار الزائفة، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز حق المواطن في الحصول على المعلومات.
وفي ختام حديثه، أشار السيد فرحان إلى أن تواصل النيابة العامة مع الإعلام أصبح منظماً بمقتضى القانون، الذي ينص على تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة لتنوير الرأي العام والتواصل مع وسائل الإعلام.