المشهدTV – هيئة التحرير
في خطوة أثارت استياء واسعاً داخل الأوساط النقابية، قامت الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة التفصيلية لهذا المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء، 24 أكتوبر 2024، تمهيداً للمصادقة عليه.
هذا التحرك أثار ردود فعل حادة من الحركة النقابية، التي اعتبرت أن الوزير والحكومة تجاهلا التزامات الحكومة الواردة في الميثاق الاجتماعي الموقع بين الحركة النقابية ورئيس الحكومة في 29 أبريل 2023. ويرى الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة تخالف ما تدعيه من تمسك بالحوار الاجتماعي في معالجة الملفات الاجتماعية الكبرى، معتبرة أن هذا التصرف يمثل تنصلاً من ركائز الديمقراطية ومبادئ الدولة الاجتماعية.
كما انتقدت النقابات مسودة القانون الأخيرة، التي وُصفت بأنها “ملغومة وزجرية”، معتبرة أنها تسعى إلى تقييد حق الإضراب والتمهيد لتراجعات اجتماعية خطيرة. وعلى الرغم من رفض النقابات لهذه المسودة، أقدمت الحكومة على إحالتها إلى البرلمان دون استكمال المفاوضات.
الاتحاد المغربي للشغل جدد التأكيد على أن حق الإضراب يعد مكتسباً تاريخياً وكونياً، يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية. وأكد الاتحاد أن المشروع الحالي يقوّض هذا الحق ويمثل هجوماً على حقوق الإنسان والديمقراطية.
وطالب الاتحاد الحكومة بسحب المشروع فوراً من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، محملاً وزير الشغل والحكومة المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الاجتماعي وتفاقم الاحتقان.
وفي هذا السياق، دعا الاتحاد كافة القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية، إلى التعبئة وتوحيد الصفوف للتصدي لمحاولة المساس بحقوق العمال والحريات النقابية.