البرلمان التونسي يسحب الصلاحيات الانتخابية من المحكمة الإدارية قبيل الانتخابات الرئاسية وسط انتقادات المعارضة

المشهدTV – أناس مفهوم

صوت البرلمان التونسي يوم الجمعة على تعديل قانوني يسحب الصلاحيات المتعلقة بالفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، وذلك قبل تسعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.

أثار هذا القرار قلق المعارضة التي حذرت من إمكانية التلاعب بالنتائج للحفاظ على الرئيس قيس سعيد في السلطة. المحكمة الإدارية تُعتبر آخر مؤسسة قضائية مستقلة في البلاد بعد أن قام سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عدد من القضاة عام 2022. التعديل الجديد حصل على موافقة 116 نائبًا من أصل 161، في برلمان تم انتخابه عام 2022 بمشاركة شعبية لم تتجاوز 11%، عقب قرار سعيد بحل البرلمان السابق، وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابًا. تزامنت هذه التطورات مع تعزيزات أمنية مشددة، حيث أقامت الشرطة حواجز حول البرلمان لمنع الوصول إليه، في حين خرج عشرات المتظاهرين حاملين لافتات تندد بـ”اغتيال الديمقراطية” و”انتخابات مزورة”، فيما ردد البعض شعارات مثل “الديكتاتور سعيد.. حان دورك!”.