المشهدTV – توفيق المويني
تظل قضية الصحراء المغربية واحدة من الملفات الأكثر حساسية وأهمية على الصعيدين الوطني والدولي. فهذه القضية، التي تعود جذورها إلى عقود مضت، أصبحت معياراً حقيقياً للسيادة الوطنية المغربية واختباراً لصمود المملكة والشعب أمام التحديات والضغوطات الدولية. ومن خلال النظر في التطورات الأخيرة، يتضح أن المملكة المغربية ماضية بثبات نحو تحقيق حل عادل ودائم لهذه القضية التي تشكل جوهر الوحدة الوطنية.
على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها بعض الأطراف المناوئة لعرقلة مسار التسوية، فإن المغرب نجح في بناء تحالفات دولية قوية وداعمة لموقفه. فقد أصبحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، المعترف بها دولياً، أساساً لأي حل دائم ومستدام للنزاع. وتستمر الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، في دعم هذه المبادرة بوصفها الحل الواقعي الوحيد الذي يعكس الالتزام بالشرعية الدولية ويحترم حقوق السكان المحليين.
على صعيد آخر، يشكل افتتاح القنصليات العامة للدول الصديقة والشقيقة في مدينتي العيون والداخلة خطوة ملموسة تعزز من موقع المغرب على الصعيد الدولي، وتؤكد اعتراف هذه الدول بالسيادة المغربية على الصحراء. هذه المبادرات الدبلوماسية لا تقف عند حدود الرمزية، بل تشكل دعماً سياسياً واقتصادياً يعزز من الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية. وكانت آخرها جمهورية الدومينيكان حيث قامت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الدومينيكان، يوم السبت الماضي، بإصدار بيان رسمي إثر زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى رئيس جمهورية الدومينيكان، السيد لويس أبينادر، تعلن من خلاله عن التزامها بدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأنها تعتزم جعل افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة من أولوياتها ضمن خطط التوسع المستقبلية.
ورغم كل هذه المكاسب، يجب على المغرب الاستمرار في التحلي باليقظة والحكمة، إذ أن خصوم الوحدة الترابية لا يزالون يحاولون استغلال كل فرصة لإثارة الفتنة والتشكيك في السيادة المغربية. هنا يتجلى الدور المحوري للدبلوماسية المغربية التي تسير بخطى واثقة، تعمل في إطار القانون الدولي، وتحترم حقوق الإنسان، وتحرص على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إن موقف المغرب من قضية الصحراء هو موقف ثابت لا يقبل التنازل أو المساومة. فالمملكة، قيادةً وشعباً، تؤكد يوماً بعد يوم أن قضية الصحراء ليست مجرد قضية سياسية، بل هي قضية وجودية تمس جوهر الهوية الوطنية ووحدة التراب الوطني. ومع كل خطوة جديدة في مسار حل هذا النزاع، يثبت المغرب للعالم أجمع أنه قادر على حماية حقوقه والدفاع عن سيادته بكل السبل المشروعة.
في الختام، يبقى الأمل معقوداً على استمرار العمل الوطني الجاد والموحد، من أجل تحقيق النصر النهائي في قضية الصحراء المغربية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في ربوع الأقاليم الجنوبية، لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الرفاهية لكل أبناء الوطن.