مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية يندد بعمليات الإعدام التعسفية في مخيمات تندوف ويحمل الجزائر و”البوليساريو” مسؤولية الجرائم
المشهدTV – هيئة التحرير
أعرب مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان عن استنكاره لعمليات الإعدام التعسفية ضد الشباب المحتجزين في مخيمات تندوف، مؤكدا على ضرورة وقف التجاوزات التي تنتهك حق الحياة لسكان المخيمات. وفي بيان أصدره المرصد، حمّل الجزائر وقادة “البوليساريو” مسؤولية هذه الجرائم.
وفي البيان، أشار المرصد إلى تجاهل القوات الجزائرية للمخاوف المعبر عنها من قبل المنظمات الدولية والتقارير الأممية، بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن تكرار هذه الجرائم.
وأكد المرصد أن القوات الجزائرية قامت بإعدام ثلاثة شباب محتجزين في مخيمات تندوف، ينحدرون من مخيم الداخلة بالقرب من منجم “غار اجبيلات” جنوب تندوف.
ودعا المرصد إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، نظرًا لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأضاف المرصد دعوته إلى إجراء تحقيق عاجل ونزيه من قبل الجزائر للكشف عن ملابسات هذه الجرائم وتحديد المسؤوليات. وأعرب عن أسفه لاستمرار حالات القتل التي ترتكبها القوات الجزائرية ضد الشباب المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب لا يشكلون أي تهديد للأمن والنظام العام.
كما أكد المرصد أنه يمكن تصنيف تلك الحالات ضمن جرائم القتل الممنهجة التي تتكرر على مدى عقود في مخيمات تندوف.
وأشار المرصد إلى تلقيه العديد من الشكاوى حول ضحايا القتل خارج إطار القانون، أو بسبب إجراءات موجزة أو تعسفية من السلطات الجزائرية ضد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. وأكد أن الضحايا قتلوا إما بالرصاص أو بالحرق.
وفي إشارة إلى القوانين الدولية لحقوق الإنسان، أكد المرصد على أن الحق في الحياة مكفول ومحمي بموجب المواد 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورفض التبرير لتنفيذ الإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية بدعوى الظروف الاستثنائية مثل الحروب أو التهديدات بها، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة طوارئ أخرى.
وجّه المرصد انتقادات لسلطات الجزائر لاستمرارها في تنفيذ عمليات الإعدام دون إجراءات قضائية أو قانونية، مشيراً إلى التزام الجزائر بموجب القانون الدولي بإجراء تحقيق في حالات الانتهاكات والإعدامات التعسفية ضد شباب مخيمات تندوف.
وأكد المرصد أن أي تقاعس من الجزائر في إجراء التحقيقات بشأن عمليات الإعدام تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.