الحبيب المالكي يؤكد على ضرورة تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي

المشهد TV – س.آ
أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم بالرباط، أن استحضار المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين.
وقال المالكي، إن المجلس مدعو لتطوير عمله وتفعيل استراتيجيته، وفق عدد من القواعد القيمية والمنهجية، وجعل المجلس نموذجا للاجتهاد الجماعي المبادر والمبتكر، ومثالا للديمقراطية التشاركية والحكامة.
وأضاف موضحا، أن المجلس مدعو أيضا للانتقال إلى وتيرة أسرع، من أجل مواصلة العمل والمزيد من الانخراط القوي والحرص الشديد على الرفع من الجودة في العمل والإنتاج، والوفاء بالمواعيد والآجال؛ إعمالا للأوراش التي تم إطلاقها في استراتيجية المجلس، والعودة إلى القضايا التي لم تنل الحظ الكافي من الدراسة وتعميق التفكير.
ودعا رئيس المجلس إلى المصادقة على إحداث مجموعة عمل خاصة للإشراف على إعداد وثيقة حول “المدرسة الجديدة”، معربا عن ثقة المجلس وأمله في أن تشكل مخرجات هذه اللجنة خارطة طريق مفصلة لإرساء فهم موحد للمدرسة الجديدة؛ وفق رؤية تراعي الطموح وتستحضر الواقع.
وسجل أن المنظومة التربوية وإن كانت قد حققت تقدما في مجال الولوج وإنصاف النوع، فإنها لا تزال متأخرة في محاربة الانقطاع الدراسي، الذي يشكل تحديا حقيقيا للمنظومة التربوية، إذ بلغت نسبة عدد المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022 – 2023، 5 في المئة، أي أكثر من الموسم الدراسي 2021 – 2022، الذي بلغت فيه نسبة عدد المنقطعين 3.4 في المئة، علما أن استراتيجية الوزارة، تروم تقليص عدد المنقطعين بالثلث في أفق 2026.
وخلص، في هذا السياق، إلى أن نظام التكوين الحالي يعاني من مجموعة من النواقص الأساسية، والتي تحد من جودته، مما يقتضي بلورة نظام جديد للتكوين الأساس والتكوين المستمر في منظور متجدد للمهننة والمعرفة معا.
ومن جهة أخرى ، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقعها المجلس اليوم، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية جهات المغرب، واليونسكو، وكذا الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تندرج كلها ضمن تفعيل الهدفين الثالث والخامس من استراتيجية المجلس؛ على أساس إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة المؤسساتية القائمة مع الهيئات الوطنية والدولية، في الميادين ذات الصلة بالتربية.
