حزب الأحرار وحزب الاستقلال يشاركان في اجتماع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة

انطلقت اليوم الجمعة جهود الهيئة المسؤولة عن تعديل قانون الأسرة في استقبال الأحزاب السياسية للاستماع إلى اقتراحاتها حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة.

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة عدم المس بكل ماهو مرتبط بالامور القطعية الذي جاء بها القرآن الكريم خلال عملية التعديل، وشدد كذلك على ضرورة مراعاة الخصوصية المغربية. مضيفا على أن كل الاقتراحات تذهب في اتجاه تعزيز تماسك الأسرة، خاصة مع ارتفاع حالات الطلاق، وبالتالي لا بد من ضمان قوة الأسرة، وهو ما يتطلب مأسسة مسطرة الصلح لضمان التماسك. مشيرا إلى اتجاه ضمان و حماية المصالح الفضلى للأطفال باعتباره الخط النابض للاقتراحات المطروحة لحزب الاستقلال لبناء جيل قوي وواعٍ يخدم المستقبل.”

في هذا الإطار، قال محمد أوجار، قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه تقدم بمقترحاته المتعلقة بتعديل قانون الأسرة، وهذه المقترحات نتاج استشارات واسعة مع المواطنين وأعضاء الحزب في جميع مناطق المملكة، وجاءت بعد المؤتمر الوطني الذي حضره جميع المهتمين بقضايا الأسرة وحقوق الطفل والإنسان والمرأة بشكل خاص.”

وأكد محمد أوجار وزير العدل السابق أن عملية المناقشة لم تكن سهلة، نظرًا لأن تعديل قانون الأسرة يُلامس العديد من الحقوق، وبما أن الحزب يعكس تجسيدًا للمجتمع المغربي، فإنه يجب أن يستوعب العديد من الأفكار والمواقف التي لا تتفق دائمًا بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمرجعيات المختلفة.” مشيرا على أن المقترحات التي تم تقديمها هي “خلاصة من باب جدية التجمع، وتقديره لحساسية الموضوع ووعيه للتجاوب المخلص مع إرادة جلالة الملك في الارتقاء بالمدونة وتجويدها وتنقيحها”.

وتتميز التعديلات المقترحة من قبل الحزب الحاكم بتوجيهها نحو إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على وحدة وتناغم الأسرة وضمان حقوق المرأة والحفاظ على مصالح الأطفال وحقوق الرجل. يهدف هذا الإصلاح إلى إطلاق مدونة أسرية حديثة تحرص على احترام وتأمين حقوق جميع الأطراف.

من جانبه أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أن مقترحات الحزب تشمل مواضيع حساسة مثل قضايا تزويج القاصرات، وتدبير النفقة، والذمة المالية، ورعاية الأطفال، وإثبات النسب، والولاية، والحضانة والإرث .”