المشهد TV – هيئة التحرير
في إطار موضوع هزالة التعويضات المقدمة للأصحاب الأراضي منزوعة الملكية بإقليم تاونات ، وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، حول التعويض عن نزع الملكية لأجل إنشاء وبناء سد الرتبة بإقليم تاونات، حيث تساءلت عن الإجراءات والتدابير التي تستخدمها الوزارة لإنصاف ملاكي الأراضي التي تم نزع ملكيتها و المخصصة لبناء سد الرتبة، واعتماد القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، لاسيما أنها من أجود الأراضي، وأكثرها إنتاجا للمنتوجات الفلاحية التي تعتبر مصدر العيش الوحيد للساكنة.
وقد جاء قرار نزع الملكية في إطار المنفعة العامة من أجل بناء سد الرتبة الذي يمر عبر كل من جماعة ودكة و جماعة الرتبة و جماعة سيدي يحيى بني زروال و جماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي إضافة إلى جماعة تمورت و جماعة المنصورة بإقليم شفشاون.
حيث عبر ملاك الأراضي عن رفضهم المطلق عن هذه القيمة البخسة التي حددتها لجنة التقييم، التي إستندت على معيار المقارنة في تحديد ملكية الأراضي لمنزوعة لغرض إنشاء سد الرتبة قياسا على قيمة الأراضي التي تم تخصيصها لبناء سد سيدي عبو، في حين أن عناصر المقارنة التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة هي عقود البيع المسجلة في السنوات الأخيرة والتي تهم منطقة إنجاز سد الرتبة، أو قيمة سومة ملكية الأراضي المنزوعة لغرض إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد صالح ومشاريع تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب من خلال بناء خزانات المياه مثلا.