هشام باعلي يؤكد على تبني المديرية العامة للأمن الوطني لتدابير هيكلية تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات
المشهد TV – هيئة التحرير
قال هشام باعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمراقب العام، اليوم في القنيطرة، مؤكدا ، إن المديرية العامة للأمن الوطني قد اعتمدت سلسلة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات في تعزيز الأمان.
وأشار باعلي، خلالالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إلى أن المديرية العامة تسعى إلى إقامة منهجية عمل ترتكب إلى حقوق الإنسان وتحترم الحريات في صفوف الأمن.
أضاف باعلي أن هذه التدابير تشمل فصولاً للتدريب والتطوير المستمر، إضافة إلى التخصص والمشاركة في برامج وشراكات للتنسيق مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية ومؤسسات حقوق الإنسان، وكذلك تعاون مع رئاسة النيابة العامة لتعزيز العمل الميداني للشرطة. وفي إطار التزام المغرب بمبادئ حقوق الإنسان ودستوره الذي يجرم التعذيب، تحت أي ذريعة كانت، أشار إلى أن الأمن الوطني وضع خطة عمل لتأهيل أماكن الاحتجاز وتحسين ظروف الحراسة النظرية والاحتفاظ وفقًا لمقتضيان قانون المسطرة الجنائية.
في هذا السياق ذاته، ذكر السيد باعلي بأن التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان، تعززت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي في 14 شتنبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة بالخصوص فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
يشمل هذا اللقاء الدولي تنظيم عدة جلسات تتناول محاور متنوعة، بما في ذلك “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب”، بالإضافة إلى “تفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
(و.م.ع)