تصاعد الصراع حول إيرادات النفط في ليبيا: الحكومة المعينة تهدد بوقف التصدير واللجوء للقضاء

ويشغل أسامة حماد منصب رئيس الحكومة المكلفة منذ 16 ماي، بعد إقالة فتحي باشاغا من منصبه بقرار من المجلس.

وأكدت الحكومة المكلفة في بيانها أنها قامت باتخاذ إجراءات لحجز إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، والتي تزيد قيمتها عن 130 مليار دينار ليبي (حوالي 27 مليار دولار). وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى الإعلان الدستوري الذي ينص على مبدأ التوزيع العادل لثروات البلاد.

تشير حكومة حماد إلى أن الحجز الإداري هو إجراء يتم تنفيذه بواسطة الجهات الحكومية مباشرة، دون الحاجة إلى التدخل القضائي، ويستهدف أي فرد أو جهة. وتعتبر هذه الصلاحية حصرية للسلطة العامة فقط.

وأعلنت حكومة حماد أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية وتطلب المساعدة من القضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وفي حال الضرورة، ستتوقف عن تدفق النفط والغاز وتعلق تصديرهما بواسطة إصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.

ويُفهم من السياق أن القوة القاهرة هي التدبير القانوني المتبع عند تعليق التصدير بسبب أسباب “قاهرة”، ويُعفى الأطراف المتعاقدة من أي التزامات تنجم عن ذلك، وفقًا لوكالة الأناضول.

وفقًا للبيان الصادر، يعود الإجراء المتخذ إلى اتهام حكومة الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بإنفاق مبالغ ضخمة بشكل مفرط وغير مبرر، وبطرق غير ملائمة للظروف الحالية في البلاد. وحتى الآن، لم تصدر تعليقات من حكومة الدبيبة بشأن هذا الأمر.