المشهد TV – هيئة التحرير
أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا يوم الخميس عبرت فيه عن تضامنها مع أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، بعد اتهامه بـ”التآمر على الأمن الوطني”. وقد وقع البيان من قبل رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي.
وأعربت حركة النهضة عن استيائها من استمرار استهداف وتصفية رموز المعارضة الديمقراطية، مشيرة إلى أن أحمد نجيب الشابي، الذي يعتبر رمزًا لجبهة الخلاص الوطني وناشطًا ديمقراطيًا، سيمثل أمام قاضي التحقيق في اليوم التالي بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهذا يأتي بعد اعتقال العديد من رموز المعارضة في البلاد.
وتعد حركة النهضة أكبر حزب إسلامي في تونس وشغلت في السابق حكومة الائتلاف بعد الثورة التونسية في عام 2011. وعلى الرغم من اختلافاتها السياسية مع جبهة الخلاص الوطني، فإن الحركة أعربت عن تضامنها مع الشابي ودعمها لحقوق المعارضة وحريتها.
وصاغت حركة النهضة التونسية، في بيانها، أن الملف الذي يتعلق باتهام أحمد نجيب الشابي هو باطل ومسيء لصورة القضاء والدولة التونسية. وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع الشابي ووقوفها إلى جانبه في ظل هذه الظروف المظلمة التي يتعرض لها بسبب نشاطه السياسي.
وأضافت الحركة أن استهداف أحد أبرز المناضلين السياسيين، مثل الشابي، الذي دافع عن الحريات والديمقراطية على مدى نصف قرن، وكذلك المعارضين البارزين الذين سبقوه، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية الخانقة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.
وتعكس هذه التصريحات توجه الحركة النهضة نحو الدفاع عن حقوق المعارضة والتأكيد على ضرورة احترام حرية التعبير والعدالة في المحاكمات، بينما يعاني تونس من توترات سياسية تزامناً مع تحديات ديمقراطية واقتصادية صعبة.
لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان حركة النهضة، وذلك وفقًا للتقارير المتوفرة. وفي تطور آخر، دعت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإفراج عن ثمانية أشخاص موقوفين “سياسيين” منذ أربعة أشهر.
وأكدت المنظمة الدولية في بيانها أن هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي، يتم احتجازهم تعسفيًا بتهم تآمرية لا أساس لها من الصحة منذ فبراير/شباط 2023.
وأوضحت المنظمة أن اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، حقوق مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جانبه، اتهم الرئيس قيس سعيد في الـ14 من فبراير الماضي بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”. وعلى الرغم من تأكيده على استقلالية السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باللجوء إلى القضاء لمضايقة المنتقدين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأ تنفيذها في يوليو/تموز 2021.