المشهد TV – هيئة التحرير
شهدت اليوم القاهرة إنطلاق أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من 21 دولة عربية، بما في ذلك المغرب.
يمثل المغرب في هذه الدورة وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. المؤتمر مستمر حتى 29 مايو الجاري.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل تنموية واقتصادية واجتماعية حادة تشابه تلك التي يواجهها بقية دول العالم.
وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات متعددة تتعلق بالتحولات التكنولوجية والرقمية التي تهدد بتغيير نظم العمل التقليدية بشكل جذري. وأكد أن المهمة الملقاة على عاتق الدول العربية اليوم هي مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتشابكة عن طريق إيجاد آليات وأدوات تعزز صمود أسواق العمل والاقتصاديات في مواجهة الأزمات الحادة وتأثيراتها. وأشار أيضًا إلى ضرورة دعم الفئات الضعيفة والهشة في جميع المجتمعات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها.
بناءً على حرص المنظمة على مواكبة التغيرات والأحداث في الدول العربية، تم التركيز على تلبية احتياجات أصحاب العمل والعمال، وذلك من خلال أداء الأدوار المناطة بها في قضايا العمل وضمان الحفاظ على حقوق العمال واستمرارية المؤسسات.
وأكد أن التحديات التي تواجه المنطقة بسبب الأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة تتطلب الاعتماد على الحوار الاجتماعي الثلاثي كاستراتيجية مثلى. فهو يعزز قدرة الاقتصاد والمجتمع على التحمل ومواجهة تأثيرات هذه الأزمات والتكيف مع التحولات واستغلالها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن رفع مستوى الحوار الاجتماعي وتوسيعه على المستويات الوطنية والقومية يشكل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة السابقة، بما في ذلك تقرير المدير العام وتقارير مجلس الإدارة واللجان المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
وستعرف أيضا جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية للفترة (2023-2025). وتشمل هذه الهيئات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية للمنظمة، ولجنة الحريات النقابية في مكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية.