المشهدTV – هيئة التحرير
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، مذكرة تفاهم لإرساء إطار مؤسساتي للتعاون القانوني والقضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا لجمهورية جزر القمر.
ووقع المذكرة عن الجانب المغربي محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة. فيما وقعها عن الجانب القمري الشيخ سليم سعيد أثوماني، الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ونور الدين عبودو، الوكيل العام لدى المحكمة العليا.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين القضائيتين، من خلال تنظيم لقاءات وندوات متخصصة، وتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين والوكلاء العامين، إلى جانب مناقشة سبل تحديث عمل محاكم النقض وتطوير أساليب تدبيرها.
كما يشمل التعاون مجالات حماية الحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والإرهاب والجريمة الدولية، وتطوير نشر الاجتهاد القضائي، فضلا عن مواكبة التطورات التقنية المرتبطة بالإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، والقانون المدني.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب وجمهورية جزر القمر، وتبادل التجارب بما يخدم تطوير العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان.
ولضمان تنفيذ بنود الاتفاق، تنص المذكرة على إحداث لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن المحكمتين، تتولى إعداد برامج العمل السنوية، واقتراح الميزانيات اللازمة، وتتبع تنفيذ الأنشطة وتقييمها، فضلا عن معالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تعترض تنفيذها.