السكوري يستعرض ما تحقق من إنجازات في القطاع العام خلال السنة الاجتماعية ( ماي2022-ماي2023)
المشهد TV – هيئة التحرير
إستعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إنجازات السنة الاجتماعية (مايو 2022 – مايو 2023) في القطاع العام بشكل رئيسي، حيث أشار إلى ثلاث إصلاحات رئيسية تم إطلاقها من قبل الحكومة بهدف تحسين قطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتعليم الأولي.
وأعلن السيد السكوري، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاق لإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في قطاع الصحة، وذلك تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية بمناسبة ذكرى فاتح ماي. وفي إطار هذا الاتفاق، تم التوافق على تحسين وضعية الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وذلك عن طريق تغيير الشبكة الاستدلالية وتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وسيتم تفعيل هذا الإجراء على مدى سنتين بنسبة 50 في المائة برسم كل سنة.
كما أكد الوزير أنه سيتم تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، وسيتم صرف مستحقات المعنيين بالأمر فور توصل الوزارة بالاعتمادات المالية المخصصة للترقية. وتم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا، وتم صرف هذه الزيادة بطريقة تلقائية ابتداء من شهر يناير 2023. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في البلاد.
كما أفاد السيد السكوري، بأن تم دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع. وتم إعطاء انطلاقة الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بهذا القطاع في مارس 2023 المنصرم للبث في باقي النقاط المطلوبة.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أفاد السيد السكوري بأن الاتفاق المتعلق بهذا القطاع يشمل زهاء 18 ألف مستفيد، ويتضمن ثلاثة محاور أساسية لتعزيز آليات الحكامة وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من خلال نظام جديد يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما يشمل تحفيز مخطط تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، وفتح مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الانتاجية وخصوصية المجالات الترابية.
وتم تحضير نظام أساسي جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين وفقاً لمقاربة تشاركية، تعترف بالمجهودات التي تبذلها هذه الفئة من موظفي الدولة في تكوين النشء الجديد وإعداد الخلف، وتهدف إلى تعزيز جاذبية مهنة الأستاذية وضمان استقطاب أجود الباحثين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. ويتضمن النظام الأساسي الجديد مقتضيات غير مسبوقة لتحسين الوضعية المادية للأساتذة الباحثين وتحفيزهم.
وأعلن الوزير عن سلسلة إصلاحات وتحسينات جديدة قامت بها الحكومة بهدف تحسين أوضاع الموظفين والموظفات الذين كانوا يعانون من أجور منخفضة وظروف عمل سيئة. ومن بين هذه الإصلاحات، تم حذف السلم 7 للأعوان الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة في الوظيفة العمومية. كما تم إقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يومًا مدفوعة الأجر للعاملين في الوظيفة العمومية.
ومن بين الإصلاحات الأخرى، تم تحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، إلى جانب رفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويأمل الوزير أن تساعد هذه الإصلاحات في تحسين جودة الحياة للعاملين في الوظيفة العمومية، وتعزيز الإنتاجية والفعالية في القطاع الحكومي.