المشهد TV – هيئة التحرير
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة في الرباط، عن محاور رئيسية تم مناقشتها خلال اجتماع تتبع تنفيذ ورش إصلاح التعليم، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. وأكد بنموسى أن تكوين الأساتذة وتأهيل المؤسسات التعليمية ومواكبة التلاميذ هي أبرز المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وفي تصريح للإعلام، أشار بنموسى إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 التي أعلن عنها في الاجتماع قد بدأت بالفعل في تطبيق عدد من ورشها، وخاصة تلك التي تركز على تحسين جودة التعليم ومساعدة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتحسين مستواهم الدراسي. وأوضح أيضاً أن هذا الأمر يشمل تقديم الدعم الاستدراكي للتلاميذ وتعميم هذه المبادرة على جميع المؤسسات التعليمية.
وأوضح السيد بنموسى، في تصريح لوسائل الإعلام بعد الاجتماع، أنه تم خلاله عرض طريقة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 التي بدأ بالفعل تنفيذ عدد من أوراشها، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم لتحسين أدائهم الدراسي. وأضاف أن ذلك يتضمن تقديم الدعم التعويضي للتلاميذ وتوسيع نطاقه ليشمل المزيد من المؤسسات التعليمية.
وأشار بنموسى إلى أن الوزارة قد زادت عدد الطلبة الذين يتلقون تدريبات داخل المؤسسات التعليمية في المسالك التربوية، مؤكدا على أهمية التكوين المستمر للأساتذة وضرورة أن يكون “إشهاديا” ومتواكبا مع مهامهم.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، أكد السيد بنموسى أن اللقاءات ستنطلق قريبا مع النقابات الأكثر تمثيلية لدراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا النظام.
وأشار بنموسى إلى أنه تم في هذا الاجتماع التطرق أيضا إلى الجانب المتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية من أجل توفير الظروف الملائمة لمساعدة التلاميذ ومواكبتهم وتمكينهم من الرقمنة.
تتوخى خارطة الطريق 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026. تركز هذه الأهداف على تعزيز التعلمات الأساسية وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم. تتمثل هذه الأهداف في مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساسية، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
تضع خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح. تتلخص في إرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين من خلال إحداث الآليات المناسبة. كما تتطلب التزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح. ويرتبط الشرط الثالث بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح، من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الأثر المنشود وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين لتأمين الموارد.