المشهد TV– (ت.م)
وصفت تونس في يوم الأربعاء الانتقادات الفرنسية والأوروبية الموجهة إليها بأنها “غير مقبولة” بعد اعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
رفضت تونس بشدة يوم الأربعاء 19 أبريل الشكوك والمخاوف المعبر عنها في أوروبا بعد اعتقال زعيم المعارضة الإسلامية راشد الغنوشي، واعتبرت هذه الشكوك “غير مقبولة”.
ويُعَتَبَرُ راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ ورئيس البرلمان السابق، أحد أبرز المعارضين الذين تم اعتقالهم في تونس منذ انقلاب الرئيس قيس سعيد الذي استولى على السلطات في يوليو 2021.
وجاء اعتقال راشد الغنوشي يوم الاثنين، على إثر تصريحات أدلى بها فيها بأن تونس ستتعرض لـ “حرب أهلية” إذا تم استبعاد الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن الإسلام السياسي مثل حركة النهضة.
وعبّر الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي لتونس، عن متابعته “بقلق بالغ آخر التطورات” في البلاد، مشيراً إلى اعتقال راشد الغنوشي وإغلاق مقر حزبه. وأكد الاتحاد الأوروبي أيضاً “مبدأ التنوع السياسي الأساسي”.
من جهتها، لاحظت فرنسا أن هذا الاعتقال “يأتي في إطار موجة اعتقالات مقلقة”، مشددة على “التمسك بحرية التعبير واحترام سيادة القانون”.
أما الولايات المتحدة، فاعتبرت هذه الاعتقالات “تصعيداً مقلقاً”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في بيان يوم الأربعاء: “اعتقال الحكومة التونسية للمعارضين والنقاد يتعارض أساساً مع المبادئ التي اعتمدها التونسيون في دستور يكفل بشكل صريح حرية الرأي والفكر والتعبير”.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان صدر مساء الأربعاء ردًا على التصريحات الفرنسية والأوروبية أن “قوانين الجمهورية تنطبق على جميع المواطنين المستدعين للعدالة بدون استثناء، مع توفير جميع الضمانات القانونية”، وأن “العدالة تمارس بشكل هادئ، دون أن تتأثر بموجة التعليقات غير المناسبة والغير مقبولة”.
وأكدت الوزارة أن هذه التعليقات “لا يمكن أن تؤثر سوى على الجهود الشاقة التي تبذلها البلاد لإعادة تصحيح الوضع الاقتصادي والمالي المتوتر بشدة بسبب سوء الحكم والهواة الذين طبعوا العقد الماضي” خلال الفترة التي كان حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي يلعب فيها دوراً سياسياً بارزاً.
ولم يشر البيان إلى العلاقة بين المخاوف المعبّر عنها بشأن حالة القانون والحريات في البلاد وبين الوضع الاقتصادي. وأضافت الوزارة الخارجية التونسية أن “هذه الاتصالات تشكل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لتونس من جهات على الرغم من أنها مطلعة على واقع البلاد”، مؤكدة مرة أخرى “أهمية إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي في أفضل ظروف ممكنة”.