المشهد TV – لمياء جوهري
عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء 07 دجنبر، لقاء صادق فيه على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وصوت للمشروع 119 عضوا، يمثلون الأغلبية والمعارضة، بالموافقة ودعم المشروع، في الوقت الذي عارضت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار” فاطمة التامني” التصويت، بجانب رفض وزير الصحة والحماية الاجتماعية ” خالد آيت الطالب” للتعديلات التي نصتها الفرق المعارضة، والتي تتفق الحكومة مع بعضها، بذريعة أنه سيعرضها أثناء مناقشة مشاريع القوانين الخمسة ذات الصلة بالمنظومة الصحية.
وقد انزعج ” سعيد بعزيز ” النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، باسمه واسمه فريقه عن قرار الرفض قائلا:” من العيب أن تقدم الفرق البرلمانية أزيد من 180 تعديلا ثم ترفضها الحكومة جميعها” معربا عن استنكاره بأن الحكومة تعزز قوتها بأغلبيتها العددية داخل مجلس النواب، مضيفا ” إن ما يحدث حول البرلمان إلى غرفة لتسجيل القوانين”.
أما مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وصف هذا الرفض الحكومي لبعض التعديلات وقبول بعضها، ب”الأسلوب الستاليني”، داعيا إلى الاستماع لمقترحات المعارضة .
وجاء في مدخل مشروع القانون، التأكيد على النهوض بالقطاع الصحي، باعتباره ضرورة أولوية وجب الوقوف عليه، والعمل على تجويده وتطوير أدائه، وأنه من مسؤوليات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكذا القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية، والساكنة جمعاء أيضا.
كما أكد أن سياسة الدولة من غائيتها الاعتناء بصحة المواطنين، ووقايتهم من أي مخاطر وبائية، أو أمراض تهدد حياتهم، لأنها تعتبرهم رأسمال بشري يجب التركيز عليه لإنجاح النموذج التنموي المنشود.
في هذا الصدد نوه المشروع بالموارد البشرية والاهتمام به، خصوصا العاملة في قطاع الصحة، وتأهيلها عبر إرسال وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع، مع دمج تكافلي وتعاوني بين القطاع العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.
وهو ما تسعى له الدولة أيضا، من خلال تيسيرها لولوج المواطن إلى الخدمات الصحية، والرفع من الجودة والتوزيع المتكافئ لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، وتجويد الخدمات الصحية في القطاع العام من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وتوفير الادوية والمنتجات الصحية.
ويعمد المشروع إلى توسيع العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية. مع التنبيه إلى احترام مسلك العلاجات بداية بالرعاية الصحية الأولية بالقطااليسارع العام أو الطبيب العام، وصولا إلى القطاع الخاص وفق معايير وكيفيات ستحدد على غرار النص التنظيمي.